تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٤٣٨

٣ - أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الآخر واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر - حسن عشرة عائشة رضى الله عنها . رزق الله نساءنا القدوة بها # الحديث السادس والثمانون بعد المائة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : >> مَنَ مَات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه ) وأخرجه أبو داود وقال : « هذا في النذر خاصة ، وهو قول أحمد بن حنبل (۱) المعنى الإجمالي : الديون التي على الأموات يجب قضاؤها ، سواء كان الله تعالى كالزكاة والصيام ، أو للآدميين ، كالديون المالية وأولى من يتولى ذلك ، هم ورثته ، ولذا قال : «من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . (۱) قال ابن دقيق العيد : ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان عليه وليس كما قال ابن دقيق العيد ، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعاً ، كما نبه عليه عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين» والمجد في «المنتقى» . ٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.