المال
ذهب أبو حنيفة : إلى جواز تقديمها لَحِوّل أو حولين ، قياساً على زكاة
وذهب الشافعي» إلى جواز تقديمها من أول رمضان
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقاً ، كالصلاة قبل وقتها .
وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين . لما روى البخارى :
كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن يريد بذلك الصحابة . ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ، ليعدها ليوم العيد ، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى صاحبها الذى يستحقها فيفوت وقتها المطلوب
أن لا يجد
ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر
آل سعدی رحمه الله تعالى ، يرى استحباب تقديمها بيوم
أو يومين
•
٤٠٩
*
*
*
الجزء 1 — ص ٤٠٩