}
وهذا هو المذهب الحق الذى تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة
الواضحة .
فإن التحريم مطلقاً ، يبطل العمل بجانب من الأحاديث ، والإباحة مطلقاً كذلك . والتفصيل يجمع بين الأدلة ، ويعملها كلها ، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص ، وجب المصير إليه قبل كل شيء . ولكن ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضاً ، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ، ولما فيه من الخلاف القوى الذى نصره هؤلاء المحققون .
ما يؤخذ من الحديث :
۱ - جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة ، ويقيد بأنه في البنيان . ۲ - جواز استقبال بيت المقدس ، عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه
الحديث الرابع عشر
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَعْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ
نَحْوِى إِداوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ
العنزة : الحربة الصغيرة . متفق عليه .
.
٤٠
الجزء 1 — ص ٤٠