تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٣٢١

والحق ما قاله «الشوكانى» فى «نيل الأوطار» : «ولا ملجيء إلى التأويلات المتعسفة ، التي ارتكبها الجمهور. واستدلالهم بالأحاديث القاطعة ، بأن النبي الله صلى الجمعة بعد الزوال ، لا ينفى الجواز قبله» . قلت : الأولى والأفضل، الصلاة بعد الزوال ، لأنه الغالب من فعل النبي ، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء ، إلا أن يكون ثُمَّ حاجة ، من حر شديد ، وليس عندهم ما يستظلون به ، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال . فلا بأس من صلاتها قبل الزوال . الأحكام المأخوذة من الحديث : ١ - مشروعية التبكير فى الجمعة مطلقاً ، سواء كانوا في شتاء ، أوصيف ويكون حديث الإيراد خاصا بالظهر. ۲ - ظاهر الحديث ، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال ، حيث كانوا يصلون ، ثم ينصرفون ، وليس هناك ظل يستظل به ، وهو الصحيح كما تقدم . * * الحديث السابع والثلاثون بعد المائة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الم تنزيل» السجدة ، وفي الثانية ، - « هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ» رواه البخاري . ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.