ثم يقول أبو هريرة : من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل ، لأنه كلما
طال مكان الغسل من العضو ، طالت الغرة والتحجيل ، فإنها تبلغ حلية
النور ما بلغ ماء الوضوء .
الخلاف في إطالة الغرة :
اختلف العلماء فى مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين
للوضوء .
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك ، عملا بهذا الحديث ، على
اختلاف بينهم في قدر حد المستحب
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، و «ابن القيم» ، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدى ، وأيدوا رأيهم بما يأتي :
۱ - مجاوزة محل الفرض ، بدعوى أنها عبادة ، دعوى تحتاج إلى دليل. والحديث الذى معنا لا يدل عليها ، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء
يوم القيامة .
مع
وعمل أبي هريرة فَهم له وحده من الحديث ، ولا يصار إلى فهمه المعارض الراجح
أما قوله : «فمن استطاع ... الخ فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة ، لا من كلام النبي .
٢ - لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس ، وهو لا يسمى غرة ، فيكون متناقضاً
٣- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه
الجزء 1 — ص ٣٢