تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٣٢

ثم يقول أبو هريرة : من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل ، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو ، طالت الغرة والتحجيل ، فإنها تبلغ حلية النور ما بلغ ماء الوضوء . الخلاف في إطالة الغرة : اختلف العلماء فى مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء . فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك ، عملا بهذا الحديث ، على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، و «ابن القيم» ، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدى ، وأيدوا رأيهم بما يأتي : ۱ - مجاوزة محل الفرض ، بدعوى أنها عبادة ، دعوى تحتاج إلى دليل. والحديث الذى معنا لا يدل عليها ، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة . مع وعمل أبي هريرة فَهم له وحده من الحديث ، ولا يصار إلى فهمه المعارض الراجح أما قوله : «فمن استطاع ... الخ فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة ، لا من كلام النبي . ٢ - لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس ، وهو لا يسمى غرة ، فيكون متناقضاً ٣- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.