تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٢٢

لله ٣ - وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات الله لأنه ٤ - وجوب استعمال التراب مرة ، والأولى أن تكون مع الأولى وتكون الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى . ليس - ان ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك القصد بالتراب وإنما القصد النظافة - عظمة هذه الشريعة المطهرة ، وأنها تنزيل من حكيم خبير ، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى ، وذلك أن ، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ فى هذه النجاسة ، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ، ولم يشدد في التطهير منها ، حتى قال فريق من العلماء : إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدِى لا تعقل حكمته ، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته ، فأثبت أن فى لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة ، لا يزيلها الماء وحده . فسبحان العليم الخبير ، وهنيئا للموقنين ، وويل لمن صعر خده وأعرض بوجهه عن اتباع هذه الشريعة السامية يزعم أن الدين شيء قديم ، وكل قديم يجب التخلص منه ، سبحانك هذا بهتان عظيم . * * الحديث السابع عنْ حَمْرانَ مُوْلَى عُثمانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ رَأَى عُثمانَ دَعا بوضُوءٍ فَأَفَرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أدْخَلَ يَمينَهُ فِي الْوَضوء ، ثُمَّ تَضمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنَثَرَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً ، ثُمَّ مَسَحَ ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.