المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ ٣٤ - كتاب الصَّيْدِ والذَّبَائِح ٦- باب فِي أَكُل لُحُومِ الْخَيْل ح ١٩٤١ كُرَيْب: حدثنا ابن بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ ابْنِ عُبَيْدٍ، قال: مرة ولو وجبت الزيادة لبينها فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نَهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. الإطلاق وهو مرة. ۳۱ - ( ) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبِ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ وأما أمره الله أولاً بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال، وفيه دليل على أنه عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي. إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله والله أعلم. عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، نِيشَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا ۳۳ - ( ) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخبرنا حَمَّادُ ابْن مَسْعَدَةَ وَصَفْوَان ابن عيسى(ح). بأكله. [أخرجه البخاري: ٤٢٢٦]. (۱) قوله: الحوم الحمر نيئة ونضيجة هو بكسر النون وبالهمز أي وحَدَّثَنَا أبو بكر ابن النَّضْرِ، حدثنا أبو عَاصِمِ النَّبِيلُ. غير مطبوخة. ۳۱-() وحَدَّثَنِيهِ أَبو سَعِيدٍ الأشج، حدثنا حفص (يعني ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. ٣٤-(١٩٤٠) وحَدَّثَنَا ابْن أَبِي عُمَرَ، حدثنا سُفْيَان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ. ۳۲-(۱۹۳۹) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْن يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حدثنا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رسول الله خَيْبَرَ، أَصَبْنَا حُمُراً عُمَرُ ابْن حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ، حدثنا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ خارجاً مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَحْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي رسول الله الله أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ عامر عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رسول الله الشَّيْطَانِ، فَاكْفِنَتِ الْقُدُورُ بمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا . أخرجه مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ)، فكرة أَنْ تَذْهَبَ البخاري: ۲۹۹۱، ٤۱۹۸، ٤۱۹۹، ٥٥٢٨. تقدم عند مسلم بقطعة لم ترد في هذه حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (أخرجه الطريق برقم: ١٣٦٥، ١٢٠، الجهاد]. البخاري: ٤٢٢٧] ٣٥- (( حدثنا مُحَمَّدُ ابْن مِنْهَال، الضرير، حدثنا يَزِيدُ (۱) قوله: «كان حمولة الناس بفتح الحاء أي الذي يحمل متاعهم. ابن زُرَيْعٍ، حدثنا هِشَامُ ابْن حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ۳۳ - (۱۸۰۲) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاء، قالا : حدثنا حَاتِمَ (وَهُوَ أَبْن إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ ابْن أَبي عبيد. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُكِلَتِ الْحُمَّرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا عَنْ سَلَمَةَ ابْن الأكوع قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله رَسُولَ اللهِ أَفْنَيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رسول الله أَبَا طَلْحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَانِكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا الذي فتحت عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نيراناً كَثِيرَةً، فَقَالَ رسول الله رِجْسٌ أَوْ نَجِس قَالَ: فَأَكْفِنَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. مَا هَذِهِ النيران؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟». قَالُوا: عَلَى فقال - باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ لَحْمٍ، قَالَ عَلَى أَيُّ لَحْمٍ؟». قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرِ إِنْسِيَّةٍ، رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَهْريقُوهَا وَاكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا ٣٦- (١٩٤١) حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو الربيع رَسُولَ اللهِ! أَوْ نَهْرِيقُها وَنَغْسِلُهَا، قَالَ: «أَوْ ذالك ) . (تقدم تخريم الْعَتَكِيُّ وقتيبة ابن سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْى (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَان: حدثنا حَمَّادُ ابْن زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ (۱) هذا صريح في نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الأخرى: «فإنها رجس» وفي الأخرى الرجس أو نجس. وفيه وجوب غسل ما أصابته مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِي النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رسول الله نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، وهذا مذهبنا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْـلِ . واخرجه ومذهب الجمهور، وعند أحمد: يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين البخاري: ٤۲۱۹، ٥٥٢٠، ٥٥٢٤]. عنه، وموضع الدلالة أن النبي أطلق الأمر بالغسل ويصدق ذلك على (1)
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.