المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٠٧

۱۰۰۷ ۲۲ - کتاب الْمُسَاقَاةِ -١٥- باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْداً ح ١٥٨٤ خذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة، ويقال بالكسر أيضاً ومن قصره مِنْ رَسُول الله الله وَإِنْ كَرَة مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ (۳) )، مَا قال وزنه وزن خف يقال للواحد ها كخف والاثنين هاءا كخافا أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ، قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ وللجمع هاؤا كخافوا، والمؤنثة هاك، ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث بل يقول في الجميع ها. قال السيرافي: كأنهم أبالي نحوه. جعلوها صوتاً كصه، ومن ثنى وجمع قال للمؤنثة هاك وها لغتان، ويقال في (۱) قوله: (فرد الناس ما أخذوا هذا دليل على أن البيع المذكور لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة تاء، وأكثر أهل اللغة باطل. ينكرون ها بالقصر، وغلط الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصر وقال: (۲) يقال: رغم بكسر الغين وفتحها ومعناه ذل وصار كاللاصق الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت بالرغام وهو التراب وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه قليلة. قال القاضي وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف. من كرهه لمعنى وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيراً. قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي ۱-۸۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَابْن أَبِي عُمَرَ، بالربوي إذا اتفقنا في علـة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم جَمِيعاً، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نحوه. اختلف كذهب بفضة. ونبه في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد ۱-۸۱- حدثنا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة القبض في المجلس وان وَإِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لابن أبي شَيْبَة) (قال إِسْحَاق: تأخر عن العقد يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة اخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. الْحَذاء، عَنْ أَبِي قلابة، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ. وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، قال: قال رَسُولُ الله الخادم فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات وما كان بلغه حكم المسألة : الذهَبُ بالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرُ، وَالسَّعِيرُ بالشعير، والتمرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثلاً بِمِثْلِ، سَوَاءٌ فأبلغه إياه عمر فترك المصارفة. ۸۰ - (۱۹۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْن عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، بِسَوَاءِ، يَداً بيد ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قال: (۲) شتم، إِذَا كَانَ يَدا بيد (٣)) . كُنتُ بِالسَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ ابْن يَسَارِ، فَجَاءَ أَبو (۱) قوله : «البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاشْعَثِ، قال: قَالُوا: أبو الأَشْعَثِ أبو الأَشْعَثِ فَجَلَسَ مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيـف شتتم إذا كان يداً بيد. هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهـو فَقُلْتُ لَهُ: مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك حدث أخانَا حَدِيث عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، قال: نَعَمْ، غَزَوْنَا والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنها صنف غَزَاةٌ، وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ، فِيمَا واحد، وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم، غَيْمْنَا، آنيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبيعَهَا فِي أغطيات واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف إلا الليــث بـن سعد وابن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف واحد. النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عِبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ (۲) قوله : «يداً بيد حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وان فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اختلف الجنس، وجوز إسماعيل بن عطية التفرق عند اختلاف الجنس وهو بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرْ بِالْبُرِّ وَالشعير بالشعير والتمر محجوج بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه لما خالفه. بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ، عَيْنَا بِعَيْنِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ٨٢- (١٥٨٤) حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ازْدَادَ فَقَدْ اربي، فَرَدَّ النَّاسِ (1) مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فقام خطيباً فَقَالَ: إِلا مَا بَالُ رِجَال يَتَحَدَّثُونَ، عَنْ رَسُول اللَّه وَكِيعٌ، حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْن مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ احَادِيثَ، قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ ابْنِ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنحَدَّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا الناجي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قال: قال رَسُولُ الله : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرُ، وَالسَّعِيرُ
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.