قال الحافظ : وظاهر كلامه أن يكون من جملة الخصائص ، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره، فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته، وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي أن يكشف له عن حال يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة ، بخلاف غير النبي الله ، فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول والفعل ممن يريد نصحه .
من
وقال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى .
ثم قال تبعاً لعياض والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة، وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين الصلاح الدنيا ، والنبي عليا و إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته : ، ومع ذلك فلم يمدحه بقول ، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق، وفعله معه حسن عشرة ، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى . وهذا الحديث أصل في المداراة ، وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم. ٧٠٥ - حديث: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْداً أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .
القضاعي في المسند من رواية يوسف بن عدي ثنا مروان بن معاوية الفزاري صل الله (1) عن عبد الحكم عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي
و شهر بن حوشب فيه ضعف، وقد وثق .
(۱) رواه القضاعي ( ١١٢٥ ) .
٢٣٤
02_ftwh_0023684 — ص ٢٣٤