فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 1-2 — الصفحة ٦٨٤

فظن أنهم من أمته الله ، وليس كذلك، بل هم ويزيد بن معاوية لعنه الله 6 وأنصاره لا حظ لهم في الإسلام (۱) . ٦٤٠ - حديث: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ». أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وأقروه والطحاوي في المشكل والقضاعي من حديث ثوبان عن النبي (۲) ٦٤١ - حديث: « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ » . أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو مسلم الكجي (۱) قال المؤلف في هدية الصغراء ( ص ٤٢) وإنما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله بالأندلس إغاظة منهم لآل البيت وتشفيا حيث قتل سلفهم يزيد بن معاوية لعنه الله الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ظلماً شر قتلة. وهذا الحكم من المؤلف جائر في لعنه يزيد وبني أمية وأنصار يزيد ، وتكفيره لهم. وهو بهذا خالف أئمة الإسلام، فنحن لا ندافع عن يزيد وأعماله، ولكنا لا نکفره ولا نلعنه، ونعلم أنه لم يقتل الإمام حسين ولا أمر بذلك، ولكنه أخطأ حينما لم يعاقب قاتل الإمام حسين . أما الخوارج وتكفيرهم، فهذه مسألة شائكة اختلف العلماء في ذلك مع اتفاقهم على ذمهم وتضليلهم، وللعلماء في حقهم قولان مشهوران في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم وللإمام أحمد وغيره في حقهم قولان : . أحدهما : أنهم بغاة ويعاملون معاملة البغاة. الثاني : أنهم كفار كالمرتدين، ويعاملون معاملتهم. ولكن كلام علي رضي الله عنه وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم كما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في مجموع الفتاوي (٥١٨/٢٨). فالظاهر من كلام المؤلف أنه رافضي غال في حق بني أمية، وفيهم الصالح والطالح . وكذلك في حب آل البيت ، عافانا الله من ذلك . (۲) ورواه ابن المبارك في الزهد (٨٦) وصححه الحاكم (٤٩٢/١) والقاضي (۱۰۰۱) وراجع الترجمة «لا یرد القضاء إلا الدعاء » . ١٦٩
02_ftwh_0023684 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.