))
وقال القنوجي في الإذاعة والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جداً ، تبلغ حد التواتر ، وهي السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد، وقد أضجع القول فيها ابن خلدون في مقدمة تاريخه، حيث قال: يحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة، وتكلم فيها المنكرون، وربما عارضوها ببعض الأخبار إلى آخر ما قال.
وليس كما ينبغي، فإن الحق الأحق بالإتباع، والقول المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقاع أن المعتبر في الرواة رجال الحديث أمران لا ثالث لهما ، وهو الضبط والصدق دون ما اعتبره عامة أهل الأصول من العدالة وغيرها ، فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير ذلك ، كيف ومثل ذلك يتطرق إلى رجال الصحيحين ؟
وأحاديث المهدي عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلى ، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة فتعرض المنكرين لها ليس كما والأحاديث يشد بعضها بعضاً، ويتقوى أمرها بالشواهد والمتابعات، وأحاديث المهدي بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انتهى.
ينبغي،
تنبيه آخر : الخبر باطل من جهة معناه أيضاً ، فإن نفي الشارع للمهدي صلى الله يستدعي سبق ذكر له من غيره، والإخبارية إنما وقع منه ، فكيف يخبر بشيء وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ، ثم ينفيه، ومثل هذا لا يدخله نسخ لما هو مقرر في محله والله أعلم .
٥٧٥ - حديث: « لاَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ». أحمد والبخاري والنسائى وغيرهم من حديث الزبير بن عدي قال : أتينا أنس ابن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج ، فقال : اصبروا ، فإنه لا يأتي عليكم
۱۱۲
02_ftwh_0023684 — ص ١١٢