وقوله : « لاَ حِلْفٌ هو بكسر الحاء وسكون اللام أصله المعاقدة والمعاهدة
على التعاضد والتساعد، والإتفاق بما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث ، وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام وما في هذا المعنى، وذلك الذي قال فيه الله : ( وَأَيَّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةٌ ، يعني من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان.
وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام، وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله : « لاَ خِلْفَ فِي الإِسْلام » قاله زمن الفتح، فكان ناسخاً ، والله أعلم بمراد نبيه
٥٤٢ - حديث: « لاَ صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ » .
أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك والطحاوي في مشكل الآثار والقضاعي في المسند من رواية ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ) عن النبي علاه وصححه الحاكم وأقره الذهبي
(1)
·
وقال الطحاوي: لم نجد حديثاً متصل الإسناد إلى النبي الله في هذا الباب
غير هذا الحديث.
ينبغي
والصرورة قال أبو عبيدة: هو في الحديث التبتل، وترك الحديث، أي ليس لأحد أن يقول: لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل
الرهبان .
6
والصرورة أيضاً الذي لم يحج ،قط وأصله من الصر الحبس والمنع ، وقيل : أراد من قَتَلَ في الحرم، قُتِلَ ولا يقبل منه أن يقول : إني صرورة ما حججت
(١) رواه أحمد (٢٨٤٥) وأبو داود (۱۷۱۳) والحاكم ( ٤٤٨/١) والطحاوي في المشكل (۱۱۱/۲ و ۱۱۲) والطبراني في الكبير (۱۱۵۹۵) والضياء في المختارة (١/٦٨/٦٥)
والقضاعي ( ٨٤٢ و ٨٤٣ ) وانظر تعليقنا عليه .
۸۰
02_ftwh_0023684 — ص ٨٠