سليم عن
أنس
الله
بن به ، ومن طريق محمد بن عبد السلام البصري عن عبد ابن شبرمة عن شريك ،به ومن طريق سعيد بن حفص عن شريك به، ومن
6
6
طريق زحمويه عن شريك به، ومن طريق عبد الحميد عن شريك به ، ومن طريق محمد بن مزاحم ثنا موسى بن علي ثنا شريك ،به ومن طريق محمد بن المنذر الهروي ثنا كثير بن عبد الله ثنا شريك به، ومن طريق الحسن بن حفص عن الثوري عن الأعمش ،به ومن طريق جرير بن عبد الحميد ثنا الأعمش به، ومن ، طريق أبي العتاهية القاسم بن إسماعيل عن الأعمش به (۱) .
وكل
هذه الطرق أتى بها من عند أبي عبد الرحمن السلمي. وقد قال ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه، وهو معذور ، لأنه لم يكن حافظاً انتهى .
ونقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ السيوطي في كتاب «أعذب المناهل» أن الحفاظ حكموا على هذا الحديث بالوضع، وأطبقوا على أنه
موضوع.
قلت : ومما يدل على اتفاقهم على ذلك أنهم مثلوا به في علوم الحديث للموضوع غير المقصود قال الحافظ العراقي في الألفية :
وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَبَعْضَ وَضَعَا
كَلامَ بَعْضَ الْحَكَمَا
الْحُكَمَا فِي
الْمُسْنَد
وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضَعُهُ لَمْ يُقْصَدِ
نَحْو حَدِيث ثابت مَنْ كَبُرَتْ صَلَاتُهُ الْحَدِيثُ وَهْلَةٌ سَرَتْ
وبهذا تعلم وهم من زعم صحة هذا الحديث من أهل عصرنا ، والله أعلم .
(۱) رواه القضاعي في مسند الشهاب (٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٧) ورواه ابن عدي في الكامل (۵۷۳/۲) من طريق آخر ورواه (٢٣٠٤/٦ - ٢٣٠٥) من طريق زحمویه به ، وله طريق آخر عند ابن عدي (٢٣٤٧/٦) ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣٥٨/١) من الله طريق محمد بن عبد السلام عن عبد بن شبرمة عن شريك به .
٣٥٠
01_ftwh_0023684 — ص ٣٥٠