فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 1-2 — الصفحة ١٩٧

الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَت النِّسَاءَ ( (١) . " وما رواه العسكري في الأمثال عن عمر رضي الله عنه من قوله : خالفوا النساء ، فإن في خلافهن بركة. والآثار في ذلك كثيرة، ولهذا نقم على ابن الجوزي إدخاله حديث الترجمة في الموضوعات (۲). ١٥٦ - حديث : « الْبَلاءُ مُوكل بِالمَنْطِق » ابن السمعاني في الذيل والعسكري في الأمثال والقضاعي في المسند من رواية العلاء بن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام صلى الله (۳) عن النبي عليا وعبد الملك متروك متهم، لا سيما وقد رواه الخطيب من طريق المحاملي ثنا (۱) رواه ابن عدي في الكامل (٤٧٥/٢) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٣٤/٢) وابن ماسي في آخر جزء الأنصاري (۱/۱۱) وأحمد (٤٥/٥) والحاكم (٢٩١/٤) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. هذا قال شيخنا في سلسلة الضعيفة (٤٣٤/١ - ٤٣٥) وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار من الميزان: قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال ابن عدي هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقال في الضعفاء : ضعيف، مشاه ابن عدي . قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه، ثم ذكر حديث أبي بكرة : « لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة » ثم قال : هذا الحديث، فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ. وبالجملة فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه وخطئه فيه . هو أصل ثم إنه ليس معناه صحيحا على إطلاقه . ثم ذكر أن النبي عليه الا الله أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه وهو في صحيح البخاري ، وقال : فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه، فراجعه فإنه مهم . (۲) لم يأت من لم يقبل حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع بما يخرج الحديث من هذا الحكم بذلك اللفظ ، فالحديث موضوع لا شك فيه والحق مع ابن الجوزي في حكمه . (۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب (۲۲۸ ) . ۱۹۷
01_ftwh_0023684 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.