فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 1-2 — الصفحة ١١١

الذي ينتفع به من بعده ، والصدقة الجارية عليه والخَلَفُ الصالح. ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك بالعمر ، وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى ، كأن يقال للملك مثلاً : إن عمر فلان مئة مثلا إن وصل رحمه وستون إن قطعها ، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع ، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتاب فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك ، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له : القضاء المبرم ، ويقال للأول: القضاء المعلق . والأول أليق بلفظ الحديث، فإن الأثر ما يتبع الشيء ، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . وقال الطيبي : الوجه الأول أظهر، وإليه يشير كلام صاحب الفائق . قال : ويجوز أن يكون المعنى إن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا ، فلا يضمحل سريعاً كما يضمحل أثر قاطع الرحم (۱) . « قال الحافظ : وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال : ذكر عند رسول الله الله : ( من وصل رحمه أنسيء له في أجله : فقال : « إِنَّهُ لَيْسَ زِيَادَةٌ فِي عُمْرِهِ، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ .. الآية، وَلَكِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الذُّرِّيَّةُ الصَّالِحَةُ يَدْعُونَ لَهُ مِنْ بعده (۲) (۱) انظر الفتح ( ٤١٦/١٠ ) . (۲) رواه الطبراني في الأوسط (ص ۲۵۱ مجمع (البحرين) ولم يخرجه في الصغير ونسبه الهيثمي إلى الصغير والأوسط وهو وهم، وهو ضعيف جداً سليمان بن عطاء منكر الحديث، ومسلمة بن عبد الله الجهني قال الحافظ مقبول. ۱۱۱
01_ftwh_0023684 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.