كتاب الطهارة
مسلم
۹۷
باب الغسل وحكم الجنب / ح ٩٩ - ١٠١
بن
مالك
والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب وعن رافع بن خديج وعن عتبان وعن أبي هريرة وعن أنس والحديث دال بمفهوم الحصرِ المستفاد من تعريف المسند إليه ـ وقد ورد عند بلفظ : «إنما الماء من الماء - على أنه لا غسلَ إلا مِنَ الإنزالِ ولا غسل من التقاء الختانين، وإليه ذهب داود وقليل من الصحابة والتابعين وفي البخاري :[۱۷۹] أنه سئل عثمان عمن يجامع امرأته ولم فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاةِ وغسل ذكره. وقال عثمان : سمعتُه مِنْ رَسولِ اللهِ ». وبمثلِهِ قال علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب ورفعه إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري : الغسل أحوط . وقال الجمهور هذا المهفومُ منسوخ بحديث أبي هريرة.
يمن؟
۱۰۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ،
جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ۲۹۱) ومسلم: ٢٧١/١، ٣٤٨/٨٧]. - وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». (وَعَنْ أَبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : إِذا جَلَسَ» أي : الرجلُ المعلوم من السياق (بينَ شُعَبِهَا») أي : المرأة بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة فموحدةً جمع شعبة وهو كناية عن الجماع الأربع ثمَّ جَهَدَهَا) بفتح الجيمِ والهاء معناهُ كدها بحركته أي بلغَ جهدَه في العمل بها («فَقَدْ وَجَبَ الغسلُ»). وفي مسلم ثمَّ اجْتَهَدَ. وعند أبي داود والزق الختان بالختانِ» ثم جهدها . قال المصنف في «الفتح»: وهذا يدل على أنَّ الْجَهْدَ هنا كناية عن معالجة الإيلاج (متفق عليه. زاد مسلم : وإن لم يُنْزِلْ) والشُّعَبُ الأربعُ قيلَ : يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفَخِذَاهَا. وقيل: ساقاها وفخذاها وقيل غير ذلك. والكل كناية عن الجماع، فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث : الماء منَ الماءِ واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن أبي بن كعب أنه قال : إِنَّ الفُتْيَا التي كانوا يقولون : إن الماء من الماء رخصة كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثمَّ أمرَ بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري، وهو صريح في النسخ، على أن حديث الغسل، وإن لم ينزل، أرجح لو لم يثبتِ النسخُ ؛ لأنه منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية، والآيةُ تعضد المنطوق في إيجاب الغسل. فإنه قال تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا) [المائدة: ٦] .
قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلقُ بالحقيقة على الجماع - وإن لم يكن فيه إنزال. قالَ : فَإِنْ كُلِّ مَنْ خُوطِبَ بأن فلاناً أجنَبَ عن فلانةٍ عُقلَ أنه أصابَها وإنْ لم ينزل قال : ولم يُختلف أن الزني الذي يجبُ به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال اهـ.
فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغُسلِ من الإيلاج. ١٠١ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ - قَالَ: تَغْتَسِلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [مسلم: ٢٥٠/١].
ص ٩٧