سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٨٩٩

كتاب العتق ۸۹۹ ح ١٣٣٩ - ١٣٤٠ وَجِهَادَ فِي سَبِيْلِهِ، قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاهُ ثَمَناً وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٥١٨ ومسلم: ٨٤/١٣٦]. قال (وعن أبي ذرّ َرضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضلُ؟ قَالَ: «إيمان بالله وجهاد في سبيله قلتُ فأيُّ الرِّقابِ أفضلُ قالَ أعْلاهَا رُوِيَ بالعين المهملة والغين المعجمة ثمناً وأنفسها عند أهلها» متفق عليه دلّ على أن الجهاد أفضل أعمال البرّ بعد الإيمان. وقد تقدم في كتاب الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال على الإطلاق. وتقدم الجمع بين الأحاديث هنالك. ودلّ على أن الأغلى ثمناً أفضلُ منَ الأدْنَى قيمة. قال النووي محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبةً واحدةً أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشتري بها رقاباً يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فئنتانِ أفضل بخلافِ الأضحية فإن الواحدة السمينة أفضل لأنّ المطلوب في العشق فك الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم انتهى . والأولى أن هذا لا يُؤخَذُ قاعدة كليةً بل يختلف باختلاف الأشخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمينَ بهِ فعتقه أفضلُ مِنْ عتق جماعةٍ ليسَ فيهم هذه السماتُ فيكون الضابط اعتبار الأكثرِ نَفْعاً وقوله : (وأنفسُها عند أهلها» أي ما كانَ اغتباطهم بها أشدَّ وهو الموافق لقوله تعالى : لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران : ۹۲] . ١٣٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٥٢٢ ومسلم: ١٥٠١]. (وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ أعتقَ شِرْكا» له في عبدِ فكانَ لهُ مال يبلغ ثمن العبدِ قُوْمَ قيمةَ عدلٍ بفتح العينِ أي: لا زيادة فيه ولا نقص فأعْطَى شركاءه حِصَصَهُم وعتق عليه العبد وإلا يكن له مال يبلغ ثمن العبدِ (فقد عتق) بفتح العين المهملة (منه ما عتق) بفتح العين ويجوز ضمها (متفق عليهِ دل الحديث على أنَّ مَنْ لَهُ حِصةً فى عبد إذا أعتق حِصَّته فيه وكان موسِراً لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقويمُ مثلهِ وعُتِقَ العبدُ جميعه. وقد أجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودلّ الحديث على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعسارهِ لقولهِ في الحديثِ (وإلا ) أي وأن لا يكون له مالٌ (فقد عتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ) وهي حصّته وظاهر الحديث تبعيض العتق إلا أنه وقع في هذا اللفظ نزاع بين أئمة العلم فقال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه أيوب عن نافع قال: قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله الراوي من الحديث ولم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من قول نافع قالَ أيوب مرةً لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع. وقال غيره قد رواه مالك [١] وعبيد الله العمري فوصلاة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه قال القاضي عياض وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جوداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد شكّ أيوب فيه كما ذكرنا وقد رجّحَ الأئمة روايةَ مَنْ أَثبت هذهِ الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي: لا أحسبُ عالماً في الحديث يتشكك في أن مالكاً أحفظ
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.