سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٨٩

كتاب الطهارة 14 باب آداب قضاء الحاجة / ح ۸۸ الرابع: يحرم في الصحاري دونَ العمران؛ لأن أحاديث الإباحةِ وردت في العمران فحملت عليه، وأحاديث النهي عامة وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت الصحاري على التحريم. وقد قالَ ابنُ عمر : إنما نُهِي عن ذلك في الفضاء، فإذا كانَ بينك وبين القبلة شيءٌ يَسْتُرُكَ فلا بأس به. رواه أبو داود وغيره. وهذا القولُ ليس بالبعيد؛ لبقاء أحاديث النهي على بابها، وأحاديث الإباحة كذلك. خلاف في الخامس: الفرقُ بين الاستقبال فيحرمُ فيهما، ويجوز الاستدبارُ فيهما. وهو مردود بورودِ النهي فيهما على سواء فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع . وقد ذُكِرَ عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصلِّ منْ مَلَكِ أو آدمي أو جني فربما وقع بصرُهُ على عورته رواه البيهقي وقد سُئِلَ أي الشعبي عن اختلافِ الحديثين حديث ابن عمر. أنه رآه يستدبر القبلة وحديث أبي هريرة في النهي، فقالَ : صَدَقَا جميعاً؛ أما قولُ أبي هريرة فهو في الصحراء فإنَّ لله عباداً ملائكة وجِنَّاً يصلُّونَ فلا يستقبلهم أحدٌ ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كتفكم فإنَّما هي بيوت بُنيت لا قبلةً فيها. وهذا خاص بالكعبة وقد الْحِقَ بها بيت المقدس لحديث أبي داود: نهى رسولُ اللهِ عن استقبال القبلتين بغائط أو بول وهو حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل. وأضعفُ منه القولُ بكراهة استقبالِ القمرين؛ لما يأتي في الحديث الثاني عشر. والاستنجاء باليمني تقدم الكلام عليه وقوله : أو أن نستنجي بأقل من ثلاثةِ أحجار يدل على أنه لا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار، وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس : حجران للصفحتين وحجر للمسربة وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحةٍ : مَجْرَى الحَدَثِ من الدبر. وللعلماء الاستنجاء بالحجارة: فالهادوية أنه لا يجب الاستنجاء إلأ على المتيمم أو من خَشْيَ تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء، وفي غير هذهِ الحالةِ مندوب لا واجب، وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة. وذهب الشافعي إلى أنه مخيرٌ بينَ الماءِ والحجارةِ أَيَّهُمَا فعل أجزاهُ. وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده منَ الثلاث المسَحَاتِ، ولو زالتِ العينُ بدونها. وقيل: إذا حصل الإنقاء بدونِ الثلاث أجزاً. وإذا لم يحصل بثلاث، فلا بد من الزيادة، ويندب الإيتار، ويجب التثليثُ في القُبُلِ والدُّبُرِ، فتكون ستة أحجار. وورد ذلك في حديث قلتُ إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه الابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا بثلاثة أحجار، وجاءَ بيان كيفية استعمالها في الدبر ولم يأتِ في القُبُلِ، ولو كانتِ الستُ مرادة لطلبها عند إرادته التبرز ولو في بعض الحالاتِ، فلو كان حجرٌ له ستة أحرف أجزأ المسحُ ويقوم غيرُ الحجارة مما يُنقي مقامها خلافاً للظاهرية، فقالوا بوجوب الأحجار تمسكاً بظاهر الحديث. وأجيب بأنهُ خَرَجَ على الغالب لأنه المتيسر ويدلُّ على ذلك نهيه أن يستنجى عظم، ولو تعينت الحجارة لنهى عما سواه وكذلكَ نَهَى عن الحمم ، فعند أبي داود: «من أُمْتَكَ أنْ لا يستنجوا بروثة أو حُمَةٍ فإنَّ اللَّهَ - تَعَالى - جعلَ لنا فيها رِزْقاً فَنَهى عن ذلك. وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجنّ كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعودٍ وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن لما سألوه به . برجيع أو
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.