كتاب الأيمان والنذور
٨٦٢
ح ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳
في الصحيحين صحيح لا يحتاجُ إلى أن يقال إسناده (صحيح) الحديث دليل على أن مَنْ حلف على شيء وكان تركه خيراً من التمادي على اليمين وجب عليهِ التكفيرُ وإتيان الذي هو خيرٌ كما يفيده الأمرُ ولكنه صرَّحَ الجماهير بأن ذلك مستحب لا واجب، وظاهرُ وجوب تقديم الكفارة ولكنَّهُ ادْعَى الإجماع على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث لا يصح تقديمها قبل اليمين. ودلت رواية (ثم انتِ الذي هو خيرٌ على أنه يقدمُ الكفارة قبل الحنث للاقتضاء (ثم) الترتيب ورواية الواو تُحْمَلُ على رواية (ثم) حملاً للمطلَق على المقيد فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها وإلا فالحديث دال على وجوب تقديمها وممن ذهب إلى جواز تقديمها على الحنْثِ مالك والشافعي وغيرهما وأربعة عشر صحابياً وجماعة من التابعين وهو قول جماهير العلماء. لكن قالُوا: يستحب تأخيرها عن الحنث وظاهره أن هذا جارٍ في جميع أنواع الكفارات وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصومِ وقال : لا يجوز قبل الحنث لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان وأما التكفير بغير الصوم فجائز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجوز تقديمُ التكفير على الحنث على كل حال قالت الهادوية : لأن سبب وجوب الكفارة هو مجموع الحنث واليمين فلا يصحُ التقديمُ قبل تمام سبب الوجوبِ وعند الحنفية السببُ الحِنْتُ. ولا يخفى أنَّ الحديث دل على خلاف ما علّلُوا به وذهبوا إليه فالقول الأول أقرب إلى العمل به.
١٢٨٣
يَمِينِ
فَقَالَ: إِنْ
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى شَاءَ اللهُ، فَلاَ حِنْتَ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [۲۸/۲ ، ۱۲۷ ، ۱۵۳] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: ٣٢٦٢، والترمذي: ١٥٣١، وابن ماجه ،۲۱۰۵ ، والنسائي : ۱۲/۷] ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤٣٤٢] . (وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقالَ: إِن شاءَ اللهُ فلا حنت عليه. رواه أحمد والأربعةُ وصحْحَهُ ابنُ (حبانَ قالَ :الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني، قالَ ابنُ عليةَ : كانَ أيوبُ يرفعه تارةً وتارةً لا يرفعُه قال البيهقي : لا يصح رفعه إلا عن أيوب معَ أنه شك فيهِ (قلتُ) : كأنه يريدُ أنه رفعه تارةً ووقفَهُ أُخرى ولا يخفى أنَّ أيوب ثقة حافظ لا يضر تفرده برفعه وكونه وقفه تارةً لا يقدح فيه لأنّ رفعه زيادة عدلٍ مقبولةً وقد رفعه عبدالله العمري وموسى بن عقبة وكثيرُ بنُ فرقدِ وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعاً فقوي رفعه على أنه وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير، وقال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاءَ اللهُ يمنعُ انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً قال: ولو جاز منفصلاً كما قال بعضُ السلفِ لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى الكفارة واختلفوا في زمن الاتصال. فقال الجمهور هو أن يقول إن شاء الله متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضره التنفسُ (قلتُ) وهذا هو الذي تدلُّ له الفاء في قوله «فقال» وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال عطاء قدْرَ حلبة الناقة وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر، وقالَ ابنُ عباس له الاستثناء أبداً حتى يذكرهُ (قلتُ): وهذه تقاديرُ خالية عن
ص ٨٦٢