سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٨٢٠

كتاب الجهاد ۸۲۰ ح ۱۲۲۱ يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحَهُم على مُقَامِهم باليمن (قلتُ): لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمرُ بإخراج مَن ذُكِرَ مِنْ أَهْلِ الأديانِ غيرِ دين الإسلام من جزيرة العرب، والحجاز بعض جزيرة العرب وورد في حديث أبي عبيدة الأمرُ بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارِضُ الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قرَّرَ في الأصولِ أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصِّصُ العام وهذا نظيره وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيهِ جماعةٌ منَ العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحتَ الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد بالأمر زيادة في التأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ وكيفَ وقد كانَ آخر كلامه : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كما قالَ ابنُ عباس أَوْصَى عند موته، وأخرج البيهقي [٢٠٨/۹] من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمعَ عمر بن عبد العزيز يقولُ : بلغني أنهُ كانَ مِنْ آخِرِ ما تكلم بهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينانِ بأرضِ العرب». وأما قول الشافعي ولم أعلم أحداً أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائِهم بدليل فإن أعذارَ مَنْ تَرَكَ ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهلِ الرِدّةِ ولم يكن ذلك دليلاً على أنهم لا يجلون بل أجلاهُم عمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وأما القول بأنه أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ خذ من كل حالم ديناراً أو عَدْلُه معافرياً، فهذا كان قبل أمره بإخراجهم فإنهُ كانَ عند وفاته كما عرفت فالحق وجوبُ إجلائهم من اليمن لوضوح دليله وكذلك القول بأن تقريرهم في اليمن قد صارَ إجماعاً سكوتياً كلام لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمرٍ وقعَ منَ الآحادِ مِنْ خليفة أو غيرِه مِنْ فعل محظور أو ترك لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك، فإنهُ إنْ كانَ الواقع فعلاً أوْ تَرْكاً منكراً وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما عُلِمَ من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان أو بالقلب وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدلُّ على انتفائه بالقلب فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان وحينئذ فلا يدلُّ سكوته على تقريره لما وقع حتَّى يُقَال قد أجمعت الأمة عليه إجماعاً سكوتياً إذ لا يثبتُ أنه قد أجمع الساكت إلا إذا عُلِمَ رضاهُ بالواقع ولا يَعْلَمُ ذلك إلا علام الغيوب. وبهذا يُعْرَفُ بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحداً قد حرّر هذا في ردّ الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضلِ وقد أوضحناه في رسالة مستقلة فالعجب ممن قال: ومثله قد يفيد القطع وكذلك قولُ مَنْ قالَ : إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كانَ عند سكوتهم بغير جزية باطل لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته والجزيةُ فُرِضَتْ في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا، ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقدْ كانَ صالحَهُمْ على مالٍ واسع كما هو معروف وهو جزية، والتكلف بتقويم ما عليه الناسُ ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلاتِ مما يطيل تعجب الناظر المنصفِ. قالَ النووي : قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يُمْنَعُ الكفارُ من الترددِ مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثونَ واجب
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.