سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٨٠٩

كتاب الجهاد ۸۰۹ ح ۱۱۹۸ . ۱۲۰ وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وصَّى جيوشه أنْ لا يفعلوا ذلك. وأُجِيْبَ بأنه رأى المصلحة في بقائها؛ لأنه قد علم أنها تصيرُ للمسلمين، فأرادَ بقاءها لهم وذلك يدورُ على ملاحظة المصلحة. ۱۱۹۹ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَغُلُوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [۳۱٨/٥] وَالنَّسَائِيُّ [۱۳۱/۷] ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [١٦٩٣]. (وعن عبادة بن الصامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : لا تغلُّوا فَإِنَّ الغلول») بضم الغين صلى الله عليه وسلم المعجمة وضم اللام «نار وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرة : رواه أحمد والنسائي وصححه ابنُ حِبَّانَ) تقدَّم أنَّ الغُلُولَ الخيانة في الغنيمة. قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ سُمِّي بذلك لأنَّ صاحبه يغله في متاعِهِ أي يُخفيه وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي، والعار الفضيحة ففي الدُّنيا إذا ظهر افتضحَ به صاحبه وأما في الآخرة فلعل العارَ يفيده ما أخرجه البخاري [۳۰۷۳] من حديث أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قام فينا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول وعظم أمره فقال : لا ألفين أحدكم يومَ القيامة على رقبته شاةً لها ثغاء، على رقبته فرسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يقولُ : يا رسولَ اللهِ أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك - الحديث، وذكر فيه البعير وغيره فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فلعلَّ هذا هو العارُ يوم القيامة، ويحتمل أنه شيء أعظمُ مِنْ هَذَا وَيُؤْخَذُ مِنْ هذا الحديث أن هذا ذنب لا يُغْفَرُ بالشفاعة لقوله : لا أملك لك من الله شيئاً، ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد، ويُحْتَمَلُ أنهُ يُغْفَرُ لهُ بعد تشهيره في ذلك الموقف. والحديث الذي سُقْنَاهُ ورد في خطاب العاملين على الصدقاتِ فدل على أنَّ الغلول عام لكلِّ ما فيهِ حق للعبادِ وهو مشترك بينَ الغال وغيره، فإن قلت : فهل يجب على الغالُ ردُّ ما أخذَ (قلتُ : قالَ ابنُ المنذر : إنَّهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة وأما بعدها فقال الأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خُمُسَهُ ويتصدق بالباقي وكانَ الشافعي لا يَرَى ذلكَ، وقالَ : إنْ كانَ ملكه فليسَ عليهِ أن يتصدق به وإن لم يكن ملكه فليسَ لهُ التصدقُ بمال الغير والواجب أن يدفَعَهُ إلى الإمام كالأموال الضائعة . ۱۲۰۰ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلبِ لِلْقَاتِلِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۲۷۱۹]، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم [١٧٥٣]. (وعن عوف بن مالك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم) فيه دليل على أن السلب الذي يُؤخَذُ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتالِ : مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبُهُ. أَوْ لا، وسواء كانَ القاتلُ مُقْبلاً أو مُنْهَزماً، وسواء كان ممن يستحقُ السهم في المغنم أو لا إذْ قوله : «قضى بالسلب للقاتلِ حُكْمٌ مُطْلَقٌ غيرُ مقيَّد بشيءٍ من الأشياء، قال الشافعي: وقد حُفِظَ هذا الحكمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها يوم بدر فإنه حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح لما كان هو المؤثِرُ في قتل أبي جهل، وكذا في قتلِ حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم النبي صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ. رواه الحاكم [٣٠٠/٣]. والأحاديث في هذا الحكم كثيرة وقوله صلى الله عليه وسلم في يوم حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قتيلاً فله سلبه بعد القتال لا ينافي هذا بل هو مقرّر للحكم السابق، فإنَّ هذا كان معلوماً عند
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.