كتاب الحدود
۷۹۳
باب التعزيز وحكم الصائل/ ح ١١٧٣ - ١١٧٤
عن الخمر يصنعها للتداوي فقال : إنَّها ليست بدواء ولكنها داءً. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما) أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريمُ التداوي بالخمر وزيادة الأخبار بأنها داءً وقد عُلِمَ من حالِ مَنْ يَستعملها أنه يتولد عن شُربها أدواءٌ كثيرة وكيف لا يكون ذلك بعد الإخبار من الشارع أنها داءً فقبَّحَ اللهُ وُصَّافَها مِنَ الشعراء الخلعاء ووصاف شُربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم يضادونَ الله تعالى ورسوله فيما حرَّمهُ ولا شك أنهم يقولونَ تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إلى ما . حرَّمه الله ورسوله .
باب التعزير وحكم الصائل
حسب
في
التعزيز هو مصدر عزرَ منَ العَزْرِ وهو الردُّ والمنع وهو في الشرع تأديب على ذَنبٍ لا حد فيه وهو مخالف للحدودِ من ثلاثة أوجه : (الأول): أنه يختلف باختلافِ الناس فتعزير ذوي الهيئاتِ أخفُ ويستوون في الحدود مع الناس. (والثاني): أنَّها تجوز فيه الشفاعةُ دون الحدود. (والثالث): أن التالف به مضمون خلافاً لأبي حنيفة والهادوية ومالك وقد فرَّقَ قومٌ بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرقُ، ويسمى تعزيراً لدفعه وردّه عن فعل القبائح ويكون بالقول والفعل على ما يقتضيه حال الفاعل، وقوله ( وحكمُ الصائل الصائل اسم فاعل من صال يصول على قَرْنِهِ إِذا سَطا عليه واستطال. ١٩٧٤ - عَنْ أَبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِي أَنَّهُ سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ إِلا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٦٨٤٨ ومسلم : ١٧٠٨/٤٠]. (عن أبي بردة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سمعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يُجْلَدُ») رُوِيَ مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهول ومجزوماً على النهي ومرفوعاً على النفي قوله («فوق عَشَرَةَ أسواط إلا من حدودِ اللهِ تعالى». متفق عليهِ وفي روايةٍ عشر جلداتٍ وفي رواية لا عقوبة فوق عشرِ ضربات» والمراد بحدودِ اللهِ ما عين الشارعُ فيها عدداً من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم وهذان داخلان في عموم حدودِ اللهِ خارجانِ عما فيهِ السياقُ إِذِ السياقُ في الضرب. اتفق العلماء على حد الزنى والسرقة وشرب الخمر وحد المحارب وحد القذف بالزنى والقتل في الردة والقصاص في النفس واختلفوا في القصاص في الأطرافِ هلْ يُسَمَّى حداً أم لا؟ كما اختلفُوا في عقوبة جِحْدِ العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأةِ الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدَّمِ والميتة ولحم الخِنْزِيرِ لغير ضرورة والسحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلاً والأكل في رمضان والتعريض بالزني هل يُسمى حداً أو لا؟ فمن قالَ يُسَمَّى حداً أجاز الزيادة في التعزير عليها على العشرة الأسواط ، ومَنْ قالَ لا يُسَمَّى لم يُجِزْهُ، إلا أنه قد اختُلِفَ في العمل بحديث الباب فذهب إلى الأخذ به الليتُ وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية. وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة ولكن لا يبلغ أدنى الحدود وذهب القاسمُ والهادي إلى أنه يكون التعزير في كل
ص ٧٩٣