سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٦٩٧

كتاب الرجعة ٦٩٧ باب العدة والإحداد/ ح ١٠٥٥ - ١٠٥٦ تجويزه وقد وقد عرفت أنَّ النص ورد في سبايا أوطاس وقيس عليهِ انتقالُ الملكِ بشراء أو غيره. وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السَّبَايَا لأنه لا يقولُ بالقياس فوقف على محل النص ولأنَّ الشراء ونحوه عقد كالتزويج. واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطنِهِنَّ وإن لم يدخلن في الإسلام فإنه لم يذكر في حل الوطء إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل، ولو كان الإسلام شرطاً لبينه وإلا لزِمَ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجة ولا يجوز فالذي قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهدِ الرسول يقضي جواز الوطء للمسبية من دونِ إسلام وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره. واعلم أنَّ الحديث دلَّ بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدونِ الجماع وعليه دلَّ فعلُ ابنِ عمرَ أنهُ قالَ: وقعت في سهمي جاريةٌ يومَ جَلولاء كأن عُنُقَها إبريقُ فضة قالَ : فما ملكت نفسي أن جعلتُ أُقبلها والناسُ ينظرون. أخرجه البخاري. ١٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري: ۶۸۱۸) ومسلم : ١٤٥٨] مِنْ حَدِيثِهِ . - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ ستأتي قريباً. - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النِّسَائِي [٣٤٨٦]. وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٢٧٥]. عقيبة (وعن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ عن النبي الله قال : الولدُ للفراش وللعاهرِ الحَجَرُ». متفق عليه من حديثه) أي أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصةٍ ستأتي قريباً وعن ابنِ مسعودٍ عِنْدَ النَّسَائِي وَعَنْ عُثْمَانَ عِندَ أَبي دَاودَ قالَ ابنُ عبد البر : إنه جاءَ عنْ بضع وعشرينَ نَفْساً من الصحابة. والحديث دليل على ثبوتِ نسب الولد بالفراش منَ الأبِ واختلف العلماء في معنَى الفراش فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يُعَبرُ بِهِ عن حالة الافتراش وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج ثم اختلفوا بماذا يثبت فعند الجمهور إنَّما يثبت للحرَّةِ بإمكان الوطء في نكاح صحيح أَوْ فاسد وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة أنه يثبتُ بنفس العقْدِ وإِن علم أنه لم يجتمع بها بل ولو طلقها في المجلس ثبت الفراش وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بدَّ من معرفة الدخول المحقق واختارَهُ تلميذه ابنُ القيم قالَ: وهلْ يَعُدُّ أهل اللغة وأهل المعرفة المرأة فراشاً قبل البناء بها وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسبٍ مَنْ لم يَبْنِ بامرأتِهِ ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قدْ يُقْطَعُ بانتفائه عادةً فلا تصيرُ المرأةُ فِرَاشاً إلا بدخول محقق . قال في «المنار»: (هذا هو المتيقن ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان فإن غايتَهُ أنه مشكوك فيه ونحن متعبُدونَ في جميع الأحكام بعلم أو ظن، والممكن أعم من المظنون والعجبُ من تطبيق الجمهور بالحكم مع الأمة فظهرَ لكَ قوةٌ كلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد هذا في ثبوت فراش الحرة وأما ثبوت فظاهرُ الحديث شموله له وأنه يثبتُ الفراش للأَمَةِ بالوطء إذا كانت مملوكة للواطيء، أو في شبهة الشك). فراش مِلْكِ إذا اعترف السيد أو ثبتَ بوجه والحديث وارد في الأَمَةِ ولفظه في رواية عائشة قالت: اختصم
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.