سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٦٩٣

كتاب الرجعة ٦٩٣ باب العدة والإحداد/ ح ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ . قوله (وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : طلاقُ الأَمَةِ المزوَّجَةِ (تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني) موقوفاً على ابن عمر (وأخرجه مرفوعاً وضعفه لأنه من رواية عطية العوفي وقد ضعفه غيرُ واحدٍ من الأئمة ( وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة) بلفظ : طلاقُ الأَمَةِ طلقتانِ وقَرُؤُها حيضتان. وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهرِ بنِ مسلم قال فيه أبو حاتم : مُنْكَرُ الحديث وقال ابن معين : لا يعرفُ (وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضَغْفهِ لما عرفته فلا يتم به الاستدلال على المسألة الأُولَى. واستدل بهِ هُنَا على أنَّ الأَمَةَ تخالف الحرةَ فَتَبِيْنُ عن الزوج بطلقتين وتكون عدتُها قُرْأَيْن. واختلف العلماء في هذا الحكم على أربعة أقوال أقواها ما ذهبت إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاقِ مِنْ غيرِ فَرْقٍ بينَ حُرِّ وعَبْدِ وأدلة التفرقة كلها غيرُ ناهضة. وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرحِ فَلا حاجة بالإطالة بِذِكْرِها مع عدم نهوض دليل قول منها عندنا . وأما عِدَّتُها فاختُلِفَ أيضاً فيها فذهبت الظاهرية إلى أنَّها كَعِدَّةِ الحرة أيضاً قال أبو محمد بن حزم لأنَّ الله تعالى علَّمَنَا العددَ في الكتابِ فقالَ : وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ فروع﴾ [البقرة : ۲۲۸) ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤] وقال: وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) [الطلاق: ٤]. وقد علم الله تعالى إذ أباحَ لَنَا الإماء أن عليهنَّ العُدَدَ المذكورات وما فرَّقَ عزَّ وجلَّ بينَ حُرَّةٍ ولا أَمَةٍ في ذلك وما كانَ ربُّكَ ،نسيَّا، وتُعقب في استدلاله بالآياتِ بأنها كلها في الزوجات الحرائر فإن قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة : ۲۲۹] في حق الحرائر فإن افتداء الأَمَةِ إلى سيّدِهَا لا إليها وكَذَا قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) [البقرة: ٢٣٠] فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد به العقد وفي الأَمَةِ ذلك يختص بِسَيْدِها وكَذَا قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٤] والأمة لا فعل لها في نفسها. قلتُ: لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبتُ فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هُنَا، فماذا يكون حكمها في عدتها فالأقرب أنها زوجةٌ شَرْعاً قطعاً فإنَّ الشارع قسم لنا من أحلَّ لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكتِ اليمين في قوله : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ﴾ [المؤمنون (٦] ، وهذه التي هي محل النزاع يمين قطعاً فَهِيَ زوجةٌ فشملتها الآيات، وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حُكْمِ العِدَّةِ لأنَّ هذه أحكام أَخَرُ تعلقَ الحق فيها بالسيد كما تعلق في الحرَّةِ الصغيرة وبالولي فالراجح أنها كالحرة تطليقاً وعِدة. ليست ملك ١٠٠ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَامْرِيءِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [۲۱٥۸] وَالتِّرْمِذِيُّ [۱۱۳۱]، وَصَحْحَهُ ابْنُ جِبَانَ [١٦٧٥]، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ .
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.