سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٦٣

كتاب الطهارة يذكر ٦٣ باب المسح على الخفين ح٥٢ ـ ٥٣ من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أولِهِ، وهذا الذكرُ في آخره. وأما حديث الذكر مع غَسْلِ كلِّ عضو، فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها، ولم يذكرها المتقدمون . وقالَ ابنُ الصَّلاحِ لم يصح فيه حديث. هذا ولا يَخْفَى حسن ختم المصنفِ باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلاً، فَقَالَهُ عند تمام أدلته تأليفاً. وعقب الوضوء بالمسح على الخفين؛ لأنه من أحكام الوضوء فقال : باب المسح على الخفين أني باب ذكر أدلة شرعية ذلكَ . والخُفْ: نعلّ من أدم يغطي الكعبين، والجُرْمُوقُ: حفٌ كبيرٌ يُلْبَسُ فوقَ خُفٌ كبير، والجوربُ فوقَ الجُرْمُوقِ يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل، وهي تكون دونَ الكعاب. ٥٣ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ ، فَتَوضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفْيْهِ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٠٦ ومسلم: .[٢٧٤٧٩ وَالأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلا النَّسَائِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفْ وَأَسْفَلَهُ. وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ) أي : في سفر، كما صرح به البخاري. وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر (فتوضاً) أي : أخذ في الوضوء، كما صرحت به الأحاديث ففي لفظ: تمضمض واستنشق ثلاث مرات وفي أخرى فمسح برأسه، فالمراد بقوله : «توضاً» أخذَ فيهِ لا أنه استكمله، كما هو ظاهر للفظ (فَأَهْوَيْتُ) أي : مددتُ يدي أو قصدتُ الهوي منَ القيام إلى القعودِ الأَنْزِعَ خُفَّيْهِ) كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح أو علمها وظن أنه سيفعل الأفضل، بناءً على أنَّ الغَسْلَ أفضل، ويأتي فيه الخلافُ، أو جوز أنه لم يحصل شَرطُ المسح ، وهذا الأخيرُ أقرب لقوله : (فَقَالَ: «دَعْهُمَا») أي: الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين حال من ،القدمين كما تبينه رواية أبي داودَ فإني أدخلت القدمين الخفين، وهما طاهرتان» (فمسح عليهما. متفق عليه بينَ الشيخين ولفظهُ هُنَا البخاري. وذكرَ البزارُ أنهُ رُويَ عَنِ المغيرة من ستين طريقاً، وذكر منها ابنُ مَنْدَة خمسة وأربعين طريقاً». والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر؛ لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت وأما في الحَضَرِ، فسيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث. وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثرُ على جوازه سفراً لهذا الحديث، وحضراً لغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل : فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحدٍ وأربعين صحابياً. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار): روى عن النبي المسح على الخفين نحو من أربعينَ مِنَ
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.