سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٦٢٠

كتاب النكاح ٦٢٠ عن باب عشرة النساء / ح ٩٥٣ - ٩٥٥ تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم. وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قالَ : لا أرخُصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنهُ وقَالَ إِنَّ مِنْ نقل الأئمة إباحته فقدْ غَلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحُوهُ أنْ يكونَ الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطاً من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى. ويُرْوَى جواز ذلكَ عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح القول في هذه المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا وقررَ آخراً تحريمه ومن أدلة تحريمه قوله. ٩٥٤ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةَ فِي دُبُرِهَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١١٦٥] وَالنِّسَائِيُّ [١١٥] وَابْنُ حِبَّانَ [٤٢٠٣] وَأُعِلَ بِالْوَقْفِ. (وعن ابن عباس رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال قال رسول الله : لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو صلى الله عليه وسلم: امرأة في دُبُرِهَا». رواه الترمذي والنسائي وابن حبانَ وأُعِلَّ بالوقف على ابن عباس ولكن المسألة لا مسرح للاجتهاد فيها، لا سيما ذكرُ هذا النوع من الوعيدِ فإنهُ لا يُدْرَكُ بالاجتهاد فله حكم الرفع. ٩٥٥ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْع، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري: ٥١٨٥ ومسلم : ٦٥ ، ٥٩ ١٤٦٨/٦٠]، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. وَلِمُسلِم : فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُها طَلَاقُهَا». (وعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ كانَ يؤمن بالله واليوم الآخرِ فلا يؤذي جارَهُ واستوصوا بالنساء خيراً فإنّهنَّ خُلِقْنَ منْ ضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وإسكانها واحد الأضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً أي اقبلوا الوصية فيهنَّ والمعنى إني أوصيكم بهنَّ خيراً، أو المعنى يوصي بعضكم بعضاً فيهن خيراً (متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم : فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عِوَج) هو بكسر أوله على الأرجح (وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها الحديث دليل على عِظَمِ حَقِّ الجَارِ وأَنَّ مَنْ آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر وهذا وإن كان يلزمُ منه كفرُ مَنْ آذَى جَارَه إلا أنه محمول على المبالغة لأنَّ من حق الإيمانِ ذلك فلا ينبغي لمؤمن الاتصافُ به، وقد عد أذى الجارِ من الكبائر والمراد من كان يؤمن إيماناً كاملاً وقد وصى الله على الجارِ في القرآن وحد الجار إلى الأربعين داراً كما أخرج الطبراني أنهُ : أَتَى النبي رجل فقال : يا رسولَ اللَّهِ إني نزلتُ في محل بني فلانٍ وإنَّ أشدهم لي أذى أقربهم إلي داراً فبعث النبي الله أبا بكر وعمر وعلياً رضيَ اللهُ عَنْهُم - يأتون المسجد صلى الله عليه وسلم فيصيحون على أن أربعينَ داراً جارٌ ولا يدخل الجنةَ من خافَ جاره بوائقه». وأخرج الطبراني في «الكبير» والأوسط». إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة بيتٍ من جيرانه». وهذا فيه زيادة على الأول والأذية للمسلم مطلقاً محرمةً قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.