سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٥٩٦

كتاب النكاح ٥٩٦ لم باب أحكام النكاح / ح ۹۱۹ من شعير لقوله : هل تجد شَيْئاً» وأجيب بأنَّ قولَهُ : ولو خَاتَماً من حديده مبالغة في التقليل وله قيمة، وبأن قوله في الحديث من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع دلّ على أنه شيء لا يستطيعه كل أحدٍ وحبة الشعير مستطاعة لكلِّ أحدٍ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله تعالى: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] دال على اعتبار المالية في الصَّدَاقِ حَتَّى قَالَ بعضُهم : أقله خمسون وقيل أربعونَ وقيل خمسة دراهم وإن كانتْ هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها والحق أنهُ يَصِحُ بما يكونُ لهُ قيمة وإن تحقرَتْ والأحاديث والآياتُ يُحْتَمَلُ أَنَّها خرجت مخرج الغالب وأنه لا يقعُ الرِّضَا من الزوجة إلا بكونه مالاً له صورة ولا يطيق كل أحد تحصيله. (الخامسة) : أنه ينبغي ذِكْرُ الصَّدَاقِ في العقدِ لأنه أقطعُ للنزاع وأنفعُ للمرأة فلو عقد بغير ذكرِ صداق صح العقد ووجب لها مهرُ المِثْل بالدخول وأنهُ يُسْتَحَبُ تعجيل المهر. والسادسة): أنه يجوزُ الْحَلِفُ وإن لم تكن عليه اليمين وأنه يجوز الحلف على ما يظنه الحالف لأنه الا الله قال له بعد يمينه : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً، فدلّ أن يمينه كانتْ على ظَنّه ولو كانتْ لا تكون إلا على علم لم يكن للأمر بذَهَابِه إِلى أَهْلِهِ فائدة (السابعةُ): أنه لا يجوز للرَّجُل أن يُخْرِجَ من ملكه ما لا بد له منه كالذي يستر عورته أو يسد خلَّتَهُ منَ الطعام والشراب لأنه الله عَلَّلَ مَنْعَهُ عنْ قِسْمةِ ثوبه بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك من شيء». (الثامنة) : اختبارُ مدعى الإعسار ، فإنه لم يصدِّقُهُ في أَوَّلِ دَعواه الإعسار حتى ظهر له قرائنُ صِدْقِهِ وهو دليل على أنه لا تسمعُ اليمين من مدَّعِي الإعسار حتى تظهر قرائن إعساره. (التاسعة): أنها لا تجب الخطبة للعقدِ لأنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث. وتقدم أن الظاهرية تقولُ بِوُجُوبِها وهذا يردُّ قولهم وأنه يصح أن يكونَ الصَّدَاقُ منفعة كالتعليم فإنه منفعةٌ ويُقَاسُ عليه غيره، ويدلُّ عليه قصة موسى مع شعيب وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية وخالفت الحنفية، وتكلفوا لتأويل الحديث وادعاء أن التزويج بغيرِ مهر من خواصه ل وهو خلافُ الأصل. (العاشرة): قوله بما معك من القرآن يحتمل كما قاله القاضي عياضُ وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآنِ أوْ قَدْراً مُعَيَّناً منه ويكون ذلكَ صَداقاً ويؤيده قولُه في بعض طُرُقِهِ الصحيحةِ فَعَلْمَهَا مِنَ القرآن»، وفي بعضها تعيين عشرين آية ويُحْتَمَلُ أنَّ الباءَ للتعليل وأنهُ زَوَّجَهُ بِهَا بِغيرِ صَدَاقٍ إكراماً له لكونه حافظاً لبعض من القرآن، ويؤيد هذا الاحتمال قصةً أُمّ سُلَيْم معَ أبي سُلَيْم وذلكَ : (أنهُ خَطَبَها فقالتْ واللَّهِ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ ولَكِنَّكَ كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوَّجَكَ فإن تُسْلِمْ فذلك مهرُكَ لا أَسْأَلُكِ غيرَهُ فَأَسْلَمَ فَكانَ ذلك مهرها أخرجَهُ النسائي [٣٣٤٠، ٣٣٤١] وصحَّحَهُ عنِ ابنِ عباس . وتَرْجَمَ لَهُ النسائي بابُ التَّزْوِيج على الإسلام وترجمَ عَلَى حديث سهل هذا بقولِه بابُ التزويج عَلَى سورة البقرة وهذا ترجيح منه للاحتمال الثاني والاحتمال الأول أظْهَرُ كما قاله القاضي لثبوتِ رواية: (فعلْمَهَا مِنَ القرآنِ». (الحادية عشرة) : أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك وهو مذهب الهادوية والحنفية ولا يخفى أنَّه قد اختلفت الألفاظ في الحديث فرُوِيَ بالتمليك وبالتزويج وبالإمكان قالَ ابنُ دقيق العيد : هذهِ لَفْظَةً واحدةً في قصةٍ واحدةٍ اختلفت مع اتحادِ مَخْرَج الحديث والظاهرُ أنَّ الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد فالمرجع في هذا إلى
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.