سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٥٦٥

كتاب البيوع ٥٦٥ باب إحياء الموات/ ح ٨٦٩ - ٨٧١ تخصيص الإمام بعض الجندِ بغلةِ أرضِ إذا كانَ مُسْتَحِقاً لذلك قالَ ابنُ التين إنما يُسَمَّى إقطاعاً إذا كانَ من أرض أو عقار وإنما يقطعُ منَ الفيء ولا يقطعُ من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكاً وغير تمليك وأما ما يقطعُ في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيانِ الآلِ قُرَى من البلاد العشرية يأخذونَ زكاتها وينفقونها على أنفسهم معَ غِناهُم فهذا شيء محرَّم لم تأتِ به الشريعة المحمدية بل أنت بخلافه وهو تحريمُ الزكاةِ على آلِ محمدٍ وتحريمُها على الأغنياء من الأمة فإنَّا لله وإنا إليه راجعون. ۸۷۰ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ. فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قام، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ. فَقَالَ : أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۳۰۷۲]. وَفِيهِ ضَعْفٌ. (وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزبير (حُضْرَ بضم الحاء المهملة وسكون الضادِ فراء (فرسه) أي ارتفاع فرسه في عَدْوِهِ (فأجْرَى الفرسَ حتَّى قامَ ثمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فقال : أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داودَ وفيهِ ضَعْفٌ لأن فيه العمري المكبر وهوَ عَبْدُ اللهِ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابِ وفيه مقال وأخرجه أحمدُ [٣٤٧/٦] من حديث أسماء بنت أبي بكر وفيه أنَّ الإقطاع كان من أموال بني النَّضَيْرِ قالَ في البحر»: وللإمام إقطاع المواتِ لإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حُضْرَ فرسه ولفعل أبي بكر وعمر. ۸۷۱ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثلاثة : في الْكَلا، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣٦٤/٥] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٧٧]، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ . (وعن رجل من الصحابة قالَ: غزوتُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقولُ الناسُ شركاء في ثلاثة الكلا) مهموز ومقصور والماء والنارِ. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ثلاث لا يُمْنَعْنَ الكلاً والماء والنارُه وإسناده صحيح وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال ولكنَّ الكُل ينهض على الحُجّيّةِ ويدلُّ للماء بخصوصه أحاديث في مسلم وغيره والكلا النباتُ رَطْباً كان أو يابساً وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس، وأما الخلا مقصور غير مهموز فيختص بالرطب ومثله العشبُ. والحديث دليل على عدم اختصاص أحدٍ منَ الناسِ بأحدِ الثلاثة وهو إجماع في الكلا في الأرض المباحةِ والجبال التي لم يحرزها أحد فإنه لا يُمْنَعُ مِنْ أَحَدٍ كَلَيْها أحدٌ إلا ما حماه الإمام كما سلف وأما النابتُ في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء فعند الهادوية أن ذلك مباح أيضاً وعموم الحديث دليل لهم وأما النارُ فاخْتُلِفَ في المراد بها فقيل أُرِيْدَ بها الحطب الذي يحطبه الناسُ وقيل أريد بها الاستصْباحُ منها والاستضاءة بضوئها وقيل الحجارة التي تُورَى فيها النارُ إذا كانت في مواتِ والأقربُ أنه أريد بها النارُ حقيقةً فإن كانتْ من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصله وقيل يحتمل أنه يأتي فيها الخلافُ الذي في الماء وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك وأما الماء فقد تقدّم الكلامُ فيه وأنه يحرم منعُ المياه المجتمعةِ من الأمطار في أرضِ مباحةٍ وأَنَّهُ ليس أحد أحق بها من أحدٍ إلا لقرب أرضه منها ولو كان في أرض مملوكة فكذلك إلا أن صاحب وغيرهم
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.