باب الشفعة / ح ٨٤٩ - ٨٥١
كتاب البيوع كان غير شريك لسعد بلْ جارٌ لهُ لأنه كان يملك بيتين في دارِ سعدٍ لا أنه كان يملكُ شِقْصاً شائعاً من منزل سعد واستدلوا أيضاً بما سلف من أحاديث الشفعة للشريك وقوله : (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ونحوها من الأحاديث التي فيها حَصْرُ الشفعة قبل القسمة وأجيب عنها بأنَّ غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريكِ من غيرِ تَعَرُّض للجارِ لا بمنطوق ولا مفهوم ومفهوم الحضر في قوله : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ - الحديث، إنَّما هو قبلَ القِسْمَةِ للمبيع بين المشتري والشريك فمدلوله أنَّ القسمة تُبْطِلُ السُّفْعَةَ وهو صريح رواية : وإنما جعل النبي الشفعة في كلّ ما لم يُقْسَمْ فأحاديث إثباتِ الشفعة للخليط لا تُبْطِلُ ثبوتها للجارِ بعد قيام الأدلة التي منها ما سلف ومنها الحديث الآتي:
۸۵۰ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِباً - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ [۳۰۳/۳] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: ٣٥١٨، والترمذي: ١٣٦٩ ، وابن ماجه : ٢٤٩٤] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
(وعن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجارُ أحقُّ بشفعة جارهِ يُنتظرُ بها وإِنْ كانَ غائباً إذا كان طريقهما واحداً. رواه أحمد والأربعةُ ورجاله ثقات) أحسن المصنفُ بتوثيق رجاله وعدم إعلاله وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله : إذا كان طريقهما واحداً، عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي (قلت) : وعبد الملكِ ثقة مأمون لا يضرُّ انفراده كما عُرِفَ في الأصول وعلوم الحديث، والحديث من أدلة شُفْعَةِ الجار إلا أنه قيده بقوله : إذا كان طريقهما واحداً وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلاً بأنها تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق قال في الشرح ولا يبعد اعتباره. أما مِنْ حيث الدليل فللتصريح به في حديث جابر هذا ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفاً فلا شفعة وأما من حيث التعليل فلأن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضرر والضرر بحسب الأغْلَبِ إنَّما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع وذلك إنما هو معَ الشريك في الأصل أو في الطريقِ ويندرُ الضرر مع عدم ذلك وحديث جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور أوّلاً لأنه إذا كان المراد بالجارِ الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحداً (قلتُ) : ولا يَخْفَى أنه قدْ آلَ الكلامُ إلى الخليط لأنهُ معَ اتحادِ الطريق تكون الشفعة للخلطة فيها وهذا هو الذي قرَّرْنَاهُ في منحة الغفار» حاشية ضوء النهار. قالَ ابن القيم : وهو أعدلُ الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث جابر هذا صريح فيه فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهما حيث قال: «فإذا وقعت الحدودُ وصُرْفَتِ الطرقُ فلا شفعة فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدّم فأحدهما يُصَدِّقُ الآخر ويوافقه ولا يعارضه ويناقضه وجابرٌ رَوَى اللفظين فتوافقتِ السنن والتلفت بحمدِ اللهِ انتهى بمعناه وقوله ينتظرُ بها دال أنها لا تَبْطُلُ شفعةُ الغائبِ وإِنْ تَرَاحَى وأنه لا يجب عليه السيرُ حينَ يبلغه الشراء لأجلها وأما الحديث الآتي : ٨٥١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفْعَةُ كَحَلْ عِقَالِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [٢٥٠٠] وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ : وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وهو قوله ـ (وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشفعة كحل عقال . رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة
ص ٥٥٤