كتاب البيوع
٥٥٢
باب الشفعة / ح ٨٤٦ - ٨٤٧
أجنبي بمثلِ العوض المسمّى، وقالَ أكثرُ الفقهاء إنَّها واردةٌ على خلافِ القياس لأنها تُؤْخَذُ كَرْهاً ولأن الأذية لا تُدْفَعُ عن واحدٍ بضررِ آخر وقيل خالفتْ هذا القياس ووافقت قياسات آخر يدفعُ فيها ضرر الغيرِ بضرر آخر ويؤخذ حقه كَرْهاً كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوه .
رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ ٨٤٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْنَتِ الطَّرْقُ فَلاَ شُفْعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٢٥٧ ومسلم: ١٦٠٨]،
واللَّفْظُ لِلْبُخَارِي .
وفي رِوَايَةِ مُسْلِم : الشَّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكِ : في أَرْضِ أَوْ رَبْعِ، أَوْ حَائِطِ، لَا يَصْلُحُ - وَفِي لَفْظِ : لا يَحِلُّ - أن يبيعَ حَتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيّ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
عن
(عن جابر بن عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَمْ فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرْفَتِ) بضم الصادِ المهملة وتشديد الراء ففاء معناهُ بيِّنَتْ مصارف (الطرقُ) وشوارعها فلا شُفْعَةَ . متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم أي من حديث جابر (الشفعة في كلِّ شِرْكِ) أي مشترك (في أرضِ أو رَبْعِ) بفتح الراء وسكون الموحدة الدار ويطلق على الأرضِ (أو حائط لا يصلُحُ وفي لفظ لا يحل أن يبيع) الخليط لدلالة السياق عليه حتّى يعرض على شَرِيكه وفي رواية الطحاوي) أي من حديث جابر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشَّفْعَةِ في كلّ شيءٍ ورجالُه ثِقَاتُ الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالةِ على ثبوتِ الشَّفْعَةِ للشريك في الدورِ والعَقَارِ والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان مما يُقسم، وفيما لا يُقْسَمُ كالحمام الصغير ونحوه خلافٌ. وذهب الهادوية ـ وفي البحر العترة - إلى صحة الشفعة في كل شيء ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه ويدل له حديث الطحاوي ومثله ابن عباس عند الترمذي مرفوعاً: الشفعة في كل شيءٍ وإن قيل إن رفعَهُ خطاً فقد ثبت إرساله عن ابن عباس وهو شاهد لرفعه على أن مرسل الصحابي إذا صحت إليه الرواية حجة، وعن المنصور أنه لا شفعة في المكيل والموزون لأنه لا ضرر فيه والجواب أنَّ فيهِ ضَرَرَاً هوَ إسقاط حق الجوار ولأنا لا نسلّمُ أنَّ العلة الضررُ ، وذهب الأكثر إلى عدم ثبوتها في المنقول مستدلين بقوله: «فإذا وقعت الحدود وصُرْفَتِ الطرقُ فلا شُفَعَةَ» فإنه دال على أنَّها لا تكون إلا في العقار وتلحق به الدار لقوله في حديث مسلم أو ربع» قالُوا ولأنَّ الضَّررَ في المنقول نادر وأجيب بأنَّ ذِكْرَ حُكْم بعض أفراد العام لا يَقْصِرُه عليه، قالوا ولأنه أخرج البزار من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحضر فيهما. الأول: ولا شفعة إلا في ربع أو حائط ولفظ الثاني : لا شفعة إلا في دارٍ أو عقاره إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له : الإسناد ضعيف. وأجيب بأنّها لو ثبتت لكانت مفاهيم ولا يقاوم منطوق في كل شيء ومنهم من استثنى من المنقولِ الثياب فقالُوا : تصحُ فيها الشفعة ومنهم من استثنى الحيوان فقالوا تصح فيه الشفعة. وفي حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه وأنه محرَّم عليه البيع قبل عرضه ومَنْ حملَهُ على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل النهي بلا دليل.
ص ٥٥٢