كتاب البيوع
٥٤٥
باب العارية / ح ۸۳۷ - ۸۳۸
حديث طويل) سَاقه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وفيه وصايا نبوية. ولفظه : قال «أوصاني خَلِيْلي رَسُولُ اللهِ أن أنظر إلى مَنْ هُوَ أسفل مني ولا أنظر إلى مَنْ هوَ فوقي، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجَفَوْني، وأن أقول الحق ولَوْ كَانَ مُراً، وأن لا أَخَافَ في الله لومة لائم، وأن لا أسأل أحداً شيئاً، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا باللهِ فإنَّها كنز من كنوز الجنةِ) وقوله قل الحق يشمل قوله على نَفْسِهِ وعلى غَيْرِهِ وهو مشتق من قوله تعالى: (كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء : ١٣٥] ومن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) [النساء: ۱۷۱] وباعتبار شموله ذكره المصنف رحمه الله هنا تبعاً للرافعي فإنهُ ذَكَرهُ في باب الإقرار وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور وهو أمر عام لجميع الأحكام لأن قول الحقِّ على النفس هوَ الإخبارُ بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمالٍ أو بَدَنِ أَو عَرَضِ وقوله : ولو كان مُراً من باب التشبيه لأنَّ الحقِّ قد يصعُبُ إجراؤُه على النفس كما يصعب عليها إساعة المز لمرارته ويأتي في باب الحدودِ والقصاص أحاديث في الإقرار .
باب العارية
العارية بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقالُ عارةً وهي مأخوذةً من عارَ الفرسُ إذا ذهب لأن العارية تذهب من يد المعير أو العار لأنه لا يستعيرُ أحد إلا وبه عار من حاجة وهي في الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دونِ مُلْكِ العين.
۸۳۸ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُوْدِّيَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ [١٣/٥] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود : ٣٥٦١، والترمذي : ١٢٦٦، والنسائي : ٥٧٨٣ ، وابن ماجه : ٢٤٠٠]. وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ [٤٧/٢]. (عن سمرة بن جندب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على اليدِ ما أخذتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رواه أحمد والأربعةُ وصححه الحاكم بناءً منه على سماع الحسنِ من سمرة لأن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وللحفاظ في سماعه منه ثلاثة مذاهب الأول : أنه سمع منه مُطلقاً وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي. والثاني: لا مُطلقاً وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، وابن حبان والثالث : أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائي واختارَهُ ابنُ عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح، والحديث دليل على وجوب ردُ ما قبضه المرء وهو مُلك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو مَنْ يقومُ مقامَهُ لقولهِ حتَّى تُؤَدِّيَهُ ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب والوديعة والعارية وذَكَرَهُ في باب العارية لشموله لها وربَّما يفهم منه أنّها مضمونة على المستعير. وفي ذلك ثلاثة أقوال الأول: أنها مضمونة مطلقاً وإليه ذهب ابنُ عباس وزيد بن علي وعطاء وأحمد وإسحاق والشافعي لهذا الحديث ولما يأتي مما يفيد معناه والثاني: للهادي وآخرين معه أن العارية لا يجب ضمانها إلا إذا شرَطَ مستدلين بحديث صفوان ويأتي الكلامُ عليهِ، والثالث : للحسن وأبي حنيفة
ص ٥٤٥