سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٥٢٢

كتاب البيوع ۵۲۲ باب الرخصة في العرايا/ ح ٧٩٩ - ٨٠١ بتمر أي النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعونَ بمنيحة الشاةِ والإبل قال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى المعري بدخول المعرّى عليه فرخص له أن يشتريها أي رطبها منه . يابس وقد وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العرايا وهو بيعُ الرطب على رؤوس النخل بقدرِ كيله من التمرِ خَرْصاً فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ بشرط التقابض وإنما قلنا فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة وهو : ۸۰۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثمرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢١٩٠ ومسلم : ١٥٤١]. (وعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسةِ أوسق. متفق عليه وبين مسلم أن الشك فيه من داود بن الحصين وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحته فيما دونَ الخمسة وامتناعه فيما فوقها والخلاف بينهما فيها والأقربُ تحريمه فيها لحديث جابر رحمه الله : سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ حينَ أَذِنَ لأصحابِ العَرَايَا أَنْ يبيعوها بخرصها يقولُ : الوِسْقُ والوسقين والثلاثة والأربعة أخرجه أحمد وترجم له ابن حبان: الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة أوسق. وأما اشتراطُ التقابض فَلان الترخيص إنما وقع في بيع ما ذُكِرَ معَ عدم تيقن التساوي فقط. وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره ويدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعي من حديث زيد بن ثابت: أنه سمّى رجالاً محتاجين من الأنصارِ شَكَوْا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولا نَقْدَ في أيديهم يبتاعونَ بهِ رُطَباً ويأكلونَ معَ الناسِ وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعُوا العَرَايا بخَرْصِها من التمر وفيه مأخذ لمن يشترط التقابض وإلا لم يكن لذكر وجود التمر عندهم وَجْهُ ، واعلم أن الحديث ورد في الرُّطَب بالتمر على رؤوس الشجر وأما شراءُ الرطب بعد قطعةِ بالتمر فقال بجوازِهِ كثيرٌ منَ الشافعية إلحاقاً له بما على رؤوس الشجرِ بناءً على إلغاء وضف كونه على رؤوس الشجر كما بوّبَ بذلك البخاري لأنّ محلَّ الرخصة هوَ الرُّطَب نفسه مطلقاً أعم من كونه على رؤوس النخلِ أو قد قطعَ فيشمله النص فلا يكون قياساً ولا منع إذ قد تدعُو حكمة الترخيص إلى شراء الرطب الحاصل فإنه قد تدعُو إليه الحاجةُ في الحالِ وقد يكون مع المشتري تمرّ فيأخذوه منه فيدفع به قول ابن دقيق العيدِ إنَّ ذلك لا يجوز وَجْهاً واحداً لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طَرياً وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرضِ. ٠١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢١٩٤ ومسلم : ١٥٣٤] . وَفي رِوَايَةٍ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُه . (وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارِ حَتَّى يَبْدُو صلاحُها نَهَى البائع والمبتاع متفق عليه. وفي روايةٍ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته) الآفة وهي والعيب. اختلف السلفُ في المراد بِبَدْوِ الصلاح على ثلاثةِ أقوال (الأول) أنه يكفي بذو الصلاح في
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.