سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٥١١

كتاب البيوع ۰۱۱ باب الخيار / ح ٨٠ ۷۸۱ - ۷۸۰ ۷۸۰- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاحُ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرْنَا ، إِلا أَن تَكُونَ صَفْقَةَ حِبَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [أبو داود: ٣٤٥٦، والترمذي : ١٢٤٧، والنسائي : ٤٤٨٣ ، وأحمد: ۱۸۳/۲] إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَرَوَاهُ الدارقطني [۲۰۷] وابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ [٦٢٠]. وفي رواية : حَتى يَتَفَرْنَا عَنْ مَكَانِهِمَا وهو قوله: (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارودِ وفي رواية : حتى يتفرقا من مكانهما») وبحديث أبي داود عن ابن عمرو بلفظ : البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحلُّ لَهُ أن يفارق صاحبَه خشية أن يستقيله قالُوا فقوله أن يستقيله دال على نفوذ البيع فقد أجيب عنه بأن الحديث دليل خيارِ المجلس أيضاً لقوله بالخيار ما لم يتفرقا وأما قوله أن يستقيله فالمراد به الفسخُ لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة لم يكن للمفارقة معنى فتعين حملها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ المبيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم وحملوا نفي الجل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام وأما ما رُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ أنهُ كانَ إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم بيعته قام يمشي هنيهة فرجع إليه فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي . وقالَ ابنُ هذا على التفرق بالأقوالِ تذهب معه حَمْلُ حديث ابن عمر حزم فائدة الحديث لأنه يلزم معه حلُّ التفرق سواءٌ خشي أن يستقيله أو لا لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده قالَ ابنُ عبدالبر قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام برد الحديث بما يطولُ ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء وإذا ثبت لفظ مكانهما لم يبق للتأويل مجال وبطل بطلاناً ظاهراً حمله على تَفَرُّقِ الأقوال. ۷۸۱ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢١١٧ ومسلم: ١٥٣٣]. (وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ ذَكَرَ رجلُ) هو حَبَّانُ بن منقذ بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فقال : : إذا بايعت فقل لا خلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام اللنبي أنه يُخْدَعُ في البيوع فموحدة أي لا خديعة (متفق عليه) زادَ ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبدِالأَعْلَى عنه ثم أنتَ بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيتَ فأمسك وإن سخطتَ فارْدُدْ فبقي ذلك الرجلُ حتَّى أدرك زمان عثمان وهو ابنُ مائة وثلاثين سنة فكثر الناسُ في زمانِ عثمانَ فكانَ إذا اشترى شيئاً فقيلَ لَهُ إنكَ غُبِنْتَ فيه رجع فيشهد له رجلٌ من الصحابة أن النبي قد جعله بالخيار ثلاثاً فترد له دراهمه» والحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصلَ الغَبْنُ. واختلف فيه العلماء على قولين الأول ثبوتُ الخيار بالغين وهو قول أحمد ومالك ولكن إذا كانَ الغبن فاحشاً لمن لا يعرفُ ثمن السلعة وقَيَّدَهُ بعض المالكية بأن يبلغ الغبنُ ثلث القيمة ولعلهم أخذوا التقييد مما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.