كتاب البيوع
٤٨٨
باب شروطه وما نهي عنه / ح٧٤٤ - ٧٤٦
يوجب سقوط حق الله فجوابه أنَّ حق الله تعالى ما قد ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء، والفرضُ أنهُ عجز المكاتب عنه وقوله : واشترطي لهم الولاء» إن جعلت اللام بمعنى على منْ بابِ قوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُم فلَهَا [الإسراء : ٦] ( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ [الإسراء: ١٠٩] كما قاله الشافعي فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر. وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه كان - صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ - قَدْ بَيْنَ لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشةَ ذلك. ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحقِّ فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط لأن وجوده كعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزولُ الإشكال بأنهُ كيف وقع منه الإذن - صلى الله عليه وآله وسلّم - لعائشة بالشرط لهم فإنه ظاهر أنهُ خِداعٌ وغَرَرٌ للبائع من حيث إنه يعتقد عند البيع أنه بقي له بعض المنافع وانكشف الأمر على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهبُ الإشكال وفي قوله: (وإنما الولاء لِمَنْ أعتق» دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره. ٧٤٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ : لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ [٦] وَالْبَيْهَقِيُّ [٣٤٢/١٠] وَقَالَ : رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.
(وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهى عمرُ عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرَّةً. رواه مالك والبيهقي وقال رفَعَهُ بعض الرواةِ فَوَهِمْ) وقال الدارقطني : الصحيحُ وقفه على عمر. ومِثْلَهُ قالَ عبد الحقِّ : قالَ صاحبُ الإلمام: المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة. وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقد أخرج الحاكمُ [٤٥٨/٢] وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحة قال يا يرفاً انظز ما هذا الصوت فنظر ثمَّ جَاءَ، فقال: جارية من قريش تُباعُ أمها فقالَ عمرُ : ادعُ لي المهاجرين والأنصار فلم يمكث ساعةً حتى امتلاتِ الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أما بعد فهل كانَ فيما جاءَ به محمد - صلى الله عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ - القطيعة قالوا لا قالَ: فإنّها قد أصبحت فيكم فاشية ثمّ قرأَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد : ۲۲] ثمّ قال وأي قطيعة أقطعُ من أن تُباع أم امرىء منكم وقد أوسعَ الله لكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب إلى الآفاقِ : أنْ لا تباع أم حر فإنَّها قطيعة فإنه لا يحل. فهذا ونحوه من الآثارِ والحديث دليل على أن الأمَةَ إذا ولدتْ منْ سَيْدِها حَرُمَ بيعها سواء كان الولد باقياً أو لا وإلى هذا ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعهن جماعة من المتأخرين، وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفردٍ قال وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال أو في المسألة من حيث هي ثمانية أقوال وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده
الحديث الآتي.
٧٤٦ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبِيُّ حَيْ، لَا يَرَى بِذَلِكَ
ص ٤٨٨