سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٤٨٦

كتاب البيوع ٤٨٦ باب شروطه وما نهي عنه ح٧٤٣ - ٧٤٤ ٧٤٣ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ثَمنِ السِّنْوُرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥٦٩] وَالنَّسَائِيُّ [٤٦٦٨] وَزَادَ : إِلا كَلبَ صَيْدِ. ، (وعن أبي الزبير هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي رَوَى عن جابر بن عَبْدِاللهِ كثيراً (قالَ سألتُ جابراً عن ثمن السنور) بكسر المهملة وتشديد النون هو الهر كما في القاموس. (والكلب فقال زجر النبي عن ذلك . رواه مسلم والنسائي وزادَ إلا كلب صيد وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيدِ ثمَّ قال هذا منكر. قال المصنف في التلخيص : إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات انتهى : ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم، إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير» متعقباً لقول المصنف : إنَّ رجاله ثقات بأنهُ قالَ ابنُ الجوزي فيه الحسين بن أبي حفصة). قال يحيى بن معين: ليس بشيء وضعفه أحمد . وقالَ ابنُ حِبانَ هذا الخبرُ بهذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيدِ من غير نقص من عملِ مَنِ اقتناه لقوله : من اقتنى كلباً إلا كلب صيد نَقُصَ مِنْ أجره كل يوم قيراطان، قيل : قيراط من عمل الليل، وقيراط من عمل النهار. وقيل: منَ الفرضِ والنفل . هذا والنهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود وانفرد مسلم برواية النهي عن ثمن السنور، وأصل النَّهي التحريم. والجمهورُ على تحريم بيع الكلب مطلقاً. واختلفوا في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة، وطاوس ومجاهد . وذهب الجمهورُ إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النَّهْيَ على التنزيه . وهو خلافُ ظاهرِ الحديث والقولُ بأنه حديث ضعيف مردود بإخراج مسلم له وغيره والقول بأنه لم يروه عن الزبير غيرُ حماد بن سلمة مردود أيضاً بأنه أخرجه مسلم عن معقل بن عَبْدِ اللهِ عن أبي الزبير فهذانِ ثقتانِ رَوَيَا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضاً . - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاقٍ، في كُلِّ عام أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِيني. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبٌ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدْهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكَ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ : فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبي الله فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : خَليهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاً، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاهُ لِمَنْ أَعْتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ۲۷۲۹) ومسلم : ١٥٠٤] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي . . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَهْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء (وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت جاءتني بريرة بفتح الباء الموحدة وراءين بينهما مثناة تحتية مولاة لعائشة (فقالت إني كاتبتُ منَ المكاتبة وهي العقد بين السيدِ وعبدِه (أهلي) هم ناس من الأنصار كما
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.