سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٤٨٤

كتاب البيوع ٤٨٤ باب شروطه وما نهي عنه / ح ٧٣٩ - ٧٤١ . (وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنهُ كانَ على جَمَلِ لَهُ قَدْ أَغْيِى) أي كُلَّ عن السير (فأراد أن يُسَيِّبه قال فلحقني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعا لي فضربه فسار سيراً لمْ يُرَ مثله . قال : بغنيه بأوقية قلت: لا. قالَ : بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بأوقية واشترطتُ حملاته بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه إلى أهلي فلما بلغت أتيتُه بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقالَ أثراني بضم التاء الفوقانية أي تظنني (ماكسْتُك) المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن لأخذ جملَكَ خذ جملك ودراهمَكَ فهوَ لكَ. متفق عليه وهذا السياق المسلم فيه دليل على أنه لا بأسَ بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا في المماكسة وأنه يصح البيعُ للدابة واستثناء ركوبها ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتي وعن بيع وشرط ولما تعارضًا اختلف العلماء في ذلك على أقوال. (الأول) لأحمد على أنه يصح ذلك وحديث بيع الثنيا) فيه إلا أنْ يُعْلَمَ ذلك» وهذا منه فقد عُلِمَتِ الدُّنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول. (والثاني) لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أيام وحُمِلَ حديث جابر على هذا. الثالث : أنه لا يجوز مُطلقاً وحديث جابرٍ مُؤَوّل بأنه قصة عين موقوفةً يتطرق إليها الاحتمالات قالُوا : ولأنه أراد أن يُعْطِيَهُ الثمن ولم يُرِدْ حقيقة البيع : قالُوا ويحتمل أن الشرط ليسَ في نفس العقد فلعله كان سابقاً فلم يؤثر ثمَّ تَبَرَّعَ بإيجابهِ وأظهرُ الأقوالِ الأول وهو صحة مثل هذا الشرط وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزلِ وخياطةِ الثوب وسكنى الدارِ وقدْ رُوِيَ عَنْ عثمان أنه باغ داراً واستثنى سكناها شهراً. ذكرَهُ في الشَّفَا. ٧٤٠ - وَعَنْهُ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٥٣٤ ومسلم : ٩٩٧]. (وعنه) أي عنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (قال أعتق رجلٌ منا أي من الأنصارِ (عبداً لهُ عنْ دُبُرٍ) بضم الدال المهملة وضم الباء أيضاً. لم يكن له مال غيره فدعا به النبي فباعه. متفق عليه) وأخرجه أبو داود والنسائي أيضاً عن جابر وسميا فيه العبد والرجل ولفظه عن جابر أن رجلاً من الأنصارِ يُقَالُ لَهُ أبو مذكورٍ أَعْتَقَ غلاماً لهُ يقال له أبو يعقوبَ عنْ دُبُرٍ لم يكن له مال غيرُه فَدَعَا بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: مِنْ يشتريه فاشتراه نعيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ النحامِ بثمانمائة درهم فدفعها إليه زادَ الإسماعيلي وعليه دين وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقالَ منْ باعَ مالَ المفلسِ وقَسَمَهُ بينَ الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه واستدلَّ به بعضُهم على منع المفلس من التصرف في ماله وعلى أن للإمام أن يبيع عنه وتأتي بقية أبحاثه في بابهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. ٧٤١ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ فَأَرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا. فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [۲۳٥] ، وَزَادَ أَحْمَدُ [٣٣٠/٦] والنَّسَائِيُّ [٤٢٥٩]: في سَمْنِ جَامِدٍ . (وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمنٍ فماتتْ فيهِ فَسُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : القُوها وما
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.