سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٤٨٢

كتاب البيوع بيع ٤٨٢ باب شروطه وما نهي عنه ح٧٣٦ - ٧٣٧ الا الأكسار أصلاً ولما أطلق التحريم بيع الميتة جوز السامعُ أنه قد يخصُ من العام بعض ما يصدق عليه فقال السائل : أرأيتَ شحوم الميتة بأنه ذكر لها ثلاث منافع أي أخبرني عنِ الشحومِ هلْ تُخَصُّ مِنَ التحريم لنفعها أم لا فأجاب الا انه حرام فأبانَ لهُ أنَّها غيرُ خارجةٍ عن الحكم والضمير في قوله هو حرام يحتمل أنه للبيع أي بيعُ الشحوم حرام وهذا هو الأظهرُ لأن الكلام مسوق له ولأنه قد أخرج الحديث أحمدُ [٣٢٦/٣] وفيه: فما تَرَى في بيع شحوم الميتة - الحديث. ويُحْتَمَلُ أنه للانتفاع المدلول عليه بقولهِ فإنَّهَا تُطْلَى بها السفنُ إلى آخره، وحمله الأكثرُ عليه فقالوا : لا يُنْتَفَعُ من الميتة بشيء بجلدها إذا دُبغَ لدليله الذي مَضَى في أول الكتاب فهو يخص هذا العموم وهو مبني على عَوْدِ الضمير إلى الانتفاع ومَنْ قالَ الضمير يعودُ إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها وقد عرفت أن الأقربَ عَوْدُ الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً وتحريم بيعه لما عرفت ويزيدُه قوةً قوله في ذم اليهود: إنّهم جملُوا الشحم ثم باعوه وأكلُوا ثمنه فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كلّ شيءٍ غير أكل الآدمي، ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة وجاز إطعامُ شحومُ الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه، وأبي حنيفة جميع وأصحابه، والليثِ. ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوِيُّ أنهُ سُئِلَ عن فارةٍ وقعت في سمن فقال : إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فاستضبحُوا به وانتفعوا بهِ قالَ الطحاوي: إن رجاله ثقاتٌ وَرُوِيَ ذلكَ عن جماعة من الصحابة منهم عليَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وابن عمر وأبو موسى وجماعةً من التابعين منهم القاسم بن محمد وسالم بن عَبْدِ اللَّهِ. وهذا هو الواضح دليلاً. وأما التفرقة بين الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لها بل هو رأي محض وأما المتنجس فإن كان يمكن تطهيره فلا كلام في جواز بيعه وإن كان لا يمكن فيحرم بيعه قالته الهادوية وابن حنبل. وفي الحديث دليل على أنه إذا حَرمَ بيع شيءٍ حَرُمَ ثمنه وأنَّ كلّ حيلة يُتَوَصَّلُ بها إلى تحليل محرُمِ فهِيَ باطلةٌ . وجواز ۳۷ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِذَا الخَتَلَفَ الْمُتَبَابِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةُ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ رَوَاهُ الخَمْسَة [أبو داود: ٣٥١١، والترمذي: ١٢٧٠، والنسائي : ٤٦٤٨ ، وابن ماجه : ٢١٨٦ ، وأحمد : ٤٦٦/١] وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ [٤٥/٢] . (وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سمعت رَسُولَ اللهِ يقول : إذا اختلف المتبايعان) وفي رواية البيعان (وليس بينهما بينةٌ فالقول ما يقولُ ربُّ السلعة أو يتتاركان وفي روايةٍ يترادَّانِ زادَ ابن ماجة في روايته والمبيع قائم بعينه ولأحمد والسلعة كما هي وأما رواية والمبيعُ مُسْتَهْلَك فهي مضعفةً (رواه الخمسة وصححه الحاكم) وللعلماء كلام كثيرٌ على صحة الحديث قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» إنَّه حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا بهِ كُلّ على مذهبه الذي تأوله فيه ثم ذكر طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو : :
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.