كتاب الصيام
٤١٥
ح ٦٢٨ - ٦٣٠
المقبري [۳۱]، والوليدِ بنِ عبدِ الرحمنِ [۳۳] وعطاء بن يسار [۳۳] كلهم عن أبي هريرة وأفتى بهِ جماعة من الصحابة منهم علي ـ عليه السلام - وزيدُ بنُ ثابت وأبو هريرة وابنُ عمر كما قاله ابن المنذر وابن حزم. وفي سقوط القضاء أحاديث يشد بعضها بعضاً ويتم الاحتجاج بها وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص على أنه منازع في الأصل وقد أخرج أحمد [٣٦٧/٦] عن مولاة لبعض الصحابيات: أنَّها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منه ثم تذكرت أنَّها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعتِ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أتمي صومَك فَإِنَّما هُوَ رِزْقٌ ساقَهُ اللهُ إليكِ ورَوَى عبد الرزاقِ : أنّ إنساناً جاء إلى أبي هريرة، فقالَ لهُ أصبحت صائماً وطعمتُ فقال : لا بأس. قالَ : ثم دخلتُ على إنسانِ فنسيتُ وطعمت وشربت قال: لا بأس أطعمك الله
وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصوم. ٦٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [أحمد : ٤٩٨/٢ ، وأبو داود: ۲۳۸۰، والترمذي:
۷۲۰، وابن ماجه : ١٦٧٦ ، والنسائي : ٣٥٤/١٠] ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ [۱۸۹/۲]، وَقَوَاهُ الدَّارَقُطني [٢٠]. (وعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ذَرَعَهُ القيء) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي : سبقهُ وغَلَبَهُ في الخروج (فَلاً قضاء عليهِ ومَن استقاءَ) أي: طلب القيء باختياره (فعليه القضاء» رواه الخمسة وأعله أحمدُ بأنه غلط وقواه الدارقطني) وقال البخاري : لا أراه محفوظاً . وقدْ رُوِيَ منْ غيرِ وجه ولا يصح إسناده وأنكره أحمد وقالَ: ليسَ مِنْ ذا بشيءٍ قال الخطابي : يريد أنه غير محفوظ وقال : يقال صحيح على شرطهما . والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله : فلا قضاء عليه إذ عدمُ القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يفطرُ من طَلَبَ القيء واستجْلَبَهُ وظاهرُهُ وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطّرُ (قلتُ) : ولكنه رُوي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أنَّ القيء لا يفطّرُ مطلقاً إلا إذا رجعَ منه شيء فإنه يفطّرُ وحجتهم ما أخرجه الترمذي [۷۱۹] والبيهقي بإسناد ضعيف: «ثلاث لا يُفَطِّرْنَ القيء والحجامة والاحتلام ويجاب بحمله على مَنْ ذَرَعَهُ القيء جمعاً بين الأدلة وحَمْلاً للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجحُ منه سنداً فالعمل بهِ أَوْلَى وإن عارضته البراءة الأصلية.
٦٣٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم، فَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتى نَظَرَ النَّاسُ
إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ بَعْضَ النَّاس قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُوليك العُصَاءُ، أُولَئِكَ الْعُصاة». - وَفي لَفْظِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١١٤/٩٠] .
(وعن جابر بن
الله عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ
عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله خرج عام الفتح إلى مكة) في رمضان سنةَ ثمان من الهجرة قالَ ابنُ إسحاق وغيرُه : إنه خرج يومَ العاشر منهُ فصام حتَّى بلغَ كُراع الغميمِ) بضم
ص ٤١٥