سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٣٩٧

كتاب الزكاة ٣٩٧ باب صدقة التطوع/ ح ٥٩٨ - ٦٠١ ووجههُ عَظم ليكون ذلك شعارَهُ الذي يُعْرَفُ بهِ. ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو : لا يزال العبد يسأل وهو غني حَتى يَخْلَقَ وجههُ فلا يكون له عندَ اللهِ وَجْهه وفيه أقوال أُخَرُ. ٥٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٤١]. (وعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ يسأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسألُ جَمْراً فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم) قالَ ابنُ العربي - رحمه الله -: إِنَّ قوله «فَإِنَّما يسألُ جَمْراً» معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون حقيقة أي : أنه يصيرُ ما يأخذه جَمْراً يُكْوَى بهِ كما في مانعِ الزكاة وقوله : «فليستقل» أمرٌ للتهكم ومثله ما عطف عليه، أو للتهديد منْ بَابِ (اعملُوا ما شئتُم) وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار . ٦٠٠ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبيعَهَا، فَيَكُفْ الله بها ،وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [١٤٧١]. (وعن الزبير بن العوام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة صلى الله عليه وسلم الحطب على ظهر فيبيعها فيكفَّ الله بها أي بقيمتها (وجهَهُ خيرٌ لهُ منْ أن يسأل الناس أعطَوْهُ أو منعوه رواه البخاري الحديث دلّ على ما دل الذي قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة؛ وذلك لما يدخلُ السائلُ على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسئولُ ؛ ولما يدخل على المسئول منَ الضيق في مالهِ إنْ أعطَى كُلَّ مَنْ يسألُ، وللشافعية وجهان في سؤالِ مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث . والثاني مكروه بثلاثة شروط : أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤالِ ولا يؤذي المسئول، فإن فقد أحدها فهو أنه حرام بالاتفاق. ٦٠١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَسْأَلَةُ كَذَّ يَكدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً، أَوْ فِي أَمْرِ لا بُدَ مِنْهُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٦٨١] وَصَحْحَهُ. (وعن سمرة بن جندب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهَهُ إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بدَّ منه) رواه الترمذي وصححه أي : سؤال الرجل أموال الناسِ بفتح الكاف أي خدش وهوَ الأثرُ وفي روايةٍ كُدوح بضم الكافِ وإن سأله من السلطان فإنه لا مذمةَ فيه؛ لأنه إنَّما يسأل مما هو حق له في بيتِ المالِ ولا منة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل فهوَ كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه لأنه جعله قسيماً للأمرِ الذي لا بد منه. وقد فسَّرَ الأمر الذي لا بدَّ منه حديث قبيصة وفيه: «لا يحلُّ كل
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.