كتاب الجنائز
٣٤٢
01.-0.12
على أن الحنوط للميت كان أمراً متقرراً .عندهم. وفيه أيضاً النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام فمن ليس بمحرم يحنط ويخمرُ رأسه والقول بأنه ينقطعُ حكم الإحرام بالموت كما تقوله الحنفية وبعض المالكية خلافُ الظاهرِ. وقد ذكر في الشرح خلافهم وأدلتهم وليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردها وقوله : وكفنوه في ثوبين» يدلُّ على وجوب التكفين وأنه لا يشترط فيه أن يكون وتراً وقيل يحتمل أنّ الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما وأنه من رأس المال لأنه أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا وَوَرَدَ الثوبان في هذه الرواية مطلقين وفي رواية في البخاري في ثوبيه وللنسائي في ثوبيه اللذين أحرم فيهما قال المصنف: وفيه استحباب تكفين الميت في ثياب إحرامه وأن إحرامه باقٍ وأنه لا يكفنُ في المخيط وفي قوله: يبعث ملبياً ما يدلُّ على أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.
٥٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي،
نُجَرْدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا تُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لاَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [٢٦٧/٦] وَأَبُو دَاوُدَ [١٣٤١]. (وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما تُجرد موتانا أم لا - الحديث . رواه أحمد وأبو داود وتمامه عند أبي داود: «فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحدٍ إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرونَ مَنْ هوَ اغسلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقولُ : لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما غسلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وفي رواية لابن حبان وكانَ الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب - عليه السلامُ ورَوَى الحاكمُ قالَ : غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي ـ عليه السلام ـ وعلى يد علي خرقة فغسله فأدخل يده تحتَ القميص فغسله والقميص عليهِ وَرَوَى ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه وفي هذه القصة دلالة على أنه ليس كغيره من الموتى .
٥١٠ - وَعَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسْلُ ابْنَتَهُ. فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَانُورٍ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ١٢٥٣] ومسلم : ٩٣٩]، وفي رِوَايَةٍ: ابْدَانَ بِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا، وفي لَفْظِ لِلْبُخَارِي: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثلاثةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا».
(وعن أم عطية) تقدم اسمُها وفيه خلافٌ وهي أنصارية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء من رواياتِ البخاري مسماة والمشهور أنها زينب زوجُ أبي العاص كانت وفاتها في أول سنة ثمان ووقع في رواياتٍ أنّها أم كلثوم ووقعَ في البخاري عن ابن سيرين: «لا أدري أي بناته» (فقال : اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً
ص ٣٤٢