كتاب الصلاة
باب صلاة العيدين/ ح٤٥١ - ٤٥٣
يقول : تجزىء أول الوقتِ لعموم أدلة الأوقات. ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه، وأوجبَهُ الشافعي والناصر للأمر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. ومنها أن لا يكون القتالُ محرماً سواء كان واجباً عيناً أو كفاية، ومنها أن يكون المصلي مطلوباً للعدو لا طالباً لأنه إذا كان طالباً أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشياً لكرّ العدو عليه وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوالِ شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية. واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة.
باب صلاة العيدين
٤٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ والأَضْحَى يَوْمَ يُضَحي النَّاسُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٨٠٢].
(عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: قالَ رَسُولُ اللهِ : «الفطرُ يومَ يُفطرُ الناسُ والأضحى يوم
يضحي الناسُ، رواه الترمذي وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب وفسر بعض أهل العلم الحديث أن معنى هذا الفطر والصومِ معَ الجماعةِ وَعُظْمِ الناسِ انتهى بلفظه فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية، وقد أخرج الترمذي [٦٩٧] مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال : حسن وفي معناه حديث ابن عباس وقد قالَ له كريب: إنه صامَ أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يومَ الجمعة بالشام وقدم المدينةَ آخر الشهرِ وأخبر ابن عباس بذلك فقالَ ابنُ عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه قال: قلتُ: أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا. هكذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ لله وظاهرُ الحديث أن كريباً ممن رآه وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقناً أنه يوم عيد عندَهُ وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقالَ: يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا في الحج لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفونَ وخالفه الجمهور وقالُوا: إنه يجب عليهِ العمل في نفسه بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل قالُوا وتتأخرُ الأيام في حقِّ مَنِ التبسَ عليه وعمل بالأصل، وتأولُوا حديث ابنِ بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلافِ المطالع في الشام والحجاز أو أنه لما كان المخبر واحداً لم يُعمَل بشهادته وليسَ فِيهِ أنه أمرَ كُريباً بالعمل بخلافِ يقين نفسهِ فَإِنَّما أخبر عنْ أهْلِ المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين.
عباس
٤٥٣ - وَعَنْ أَبي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبَاً جَاءوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَعْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ [٥٨/٥] وَأَبُو دَاوُدَ [۱۱٥٧] - وَهذَا لَفْظُهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
ص ٣١٠