كتاب الصلاة
۲۷۱
باب صلاة الجماعة والإمامة / ح ۳۸۲ - ۳۸۳
مخالفاً
كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي، ولا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز سيما في الصلاةِ التي هي أعظم أركان الإسلام. وقد نبه لال بالوحي على القذى الذي كان في نعله، فلو كانَ إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك. وقد استدلَّ أبو سعيد وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والوفد الذين قدموا عمراً كانُوا جماعة من الصحابة، قال ابن حزم: ولا نعلم لهم في ذلك، واحتمال أنهُ أمَّهم في نافلة يبعده سياق القصة، فإنه له علمهُمْ الأوقات للفرائضِ ثُمَّ قال لهم : إنه يؤمكم أكثرُكُم قرآناً وقد أخرج أبو داود [٥٨٧] في سننه قال عمرو: فما شهدت مشهداً في جرم - اسم قبيلة - إلا كنتُ إمامهم وهذا يعمُ الفرائضَ والنوافل (قلتُ : ويحتاجُ من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه تصحُ إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل . ثمَّ الحديث فيه دليل على القولِ بصحة صلاة المفترض خلفَ المتنفل. كذا في الشرح وفيه تأمل.
۳۸۳ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنةِ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٍ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً - وَفِي رِوَايَةِ : سِنَا - وَلاَ يَؤُمَنُ الرّجُلُ الرجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٧٣].
سو
(وعن ابن مسعود قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله الظاهرُ أنَّ المراد : أكثرهم لهُ حِفْظاً . وقيل : أعلمُهم بأحكامه، والحديث الأول يناسب القول الأول: (فإنْ كانُوا في القراءة راء فأعلمُهم بالسنة، فإنْ كانُوا في السنةِ سواءً فأقدمُهم هجرةً، فإنْ كانُوا في الهجرة سواء فأقدمُهم سلماً) أي : إسلاماً (وفي رواية سناً عوضاً عن سلماً ولا يَؤُمَنَّ الرجلُ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمَتِهِ) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به إلا بإذنه» رواه مسلم الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهبت الهادوية إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاجُ إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غيرُ مضبوط، وقد يعرضُ في الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه، قالُوا : ولهذا قدم أبا بكر على غيره مع قوله : (أقرؤكم أبي)، قالُوا : والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة من أنَّ الأقرأ هو الأفقه، وقد قالَ ابن مسعود: ما كنا نتجاوز عشرَ آياتٍ حتَّى نعرف حكمها وأمرها ونهيها ولا يخفَى أنه يبعد هذا قولُهُ: فإنْ كانُوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً، والأقرأ على ما فسروه به هو الأعلمُ بالسنة، فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسماً واحداً، وقوله: «فأقدمُهم هجرةً هو شامل لمن تقدَّمَ هجرةً سواءً كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفار إلى دار الإسلام وأما حديث : لا هجرة بعد «الفتح» فالمراد من مكة إلى المدينة، لأنهما جميعاً صارا دارَ إسلام، ولعله يقالُ : وأولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم، وقوله : سلماً» أي : مَنْ تقدم إسلامُهُ يقدَّمُ على مَنْ تأخر، وكذا رواية سنا :أي الأكبر في السن وقد ثبت في حديث مالك ابن الحويرث اليؤمكم أكبرُكم ، ومن الذين يستحقون التقديم قريش لحديثِ: «قدمُوا
ص ٢٧١