سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٢٦٣

كتاب الصلاة ٢٦٣ باب صلاة الجماعة والإمامة ح٣٧٣ - ٣٧٤ ۳۷۳ - وَعَنْهُ قَالَ : أتى النَّبِي رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَحْصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ الدُّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٥٣/٢٥٥]. قال : (وعنه) أي : عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى) قد وردت بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن أم مكتوم (فقال : يا رسولَ اللهِ ليسَ لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له) أي : في عدم إتيان المسجدِ (فلما ولى دعاه فقال: هل تسمعُ النداء) وفي رواية: «الإقامة» (بالصلاة» قال: نعم فأجب رواه مسلم كان الترخيص أولاً مطلقاً عن التقييد بسماعه النداء فرخص له، ثمَّ سأله: هل تسمعُ النداء؟ ، قال : نعم . فأمره بالإجابة، ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كانَ ذلكَ عُذْراً له، وإذا سمعهُ لم يكن له عذر عن الحضور والحديث من أدلة الإيجاب للجماعة عيناً، لكن ينبغي أن يقيد الوجوب عيناً على سامع النداء لتقيد حديث الأعمى، وحديث ابن عباس له وما أطلق من الأحاديث يُحمل على المقيد. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدعوى وجوب الجماعة عيناً أو كفاية، والدليل هو حديث الهم بالتحريق، وحديث الأغمى، وهما إنَّما دلاً على وجوب حضورِ جماعته في مسجده لسامع النداء، وهو أخص من وجوب الجماعة، ولو كانتِ الجماعة واجبة مطلقاً لبين وذلك للأعمى ولقالَ لَهُ : انظر مَنْ يصلي معك، ولقال في المتخلفين : إنَّهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقتِ الحاجة، فالأحاديث إنَّما دلت على وجوبِ حضور جماعته عيناً على سامع النداء لا على وجوب مطلق الجماعة كفايةً ولا عيناً وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور وإنْ كانَ له عذر ، فإنَّ هذا ذكر العذرَ وأنه لا يجد قائداً فلم يعذره ،إذن، ويحتمل أنَّ الترخيص له ثابت للعذر ، ولكنه أمره بالإجابة ندباً لا وجوباً ليحرز الأجر في ذلك والمشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الروح في الحضور، ويدلُّ لكون الأمر للندب - أي : مع العذر - قوله : ٣٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة [۷۹۳] والدَّارَقُطني [٤] وَابْنُ حِبَّانَ [٢٠٦٤] وَالْحَاكِمُ [٢٤٥/١] ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرطِ مُسْلِم، لكِنْ رَجْحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ . (وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضُهم وقفه الحديث أُخرج من طريقِ شعبة موقوفاً ومرفوعاً، والموقوفُ فيه زيادة: «إلا من عذر» فإنَّ الحاكم وَقَفَهُ عند أكثر أصحابِ شعبةً، وأخرج الطبراني في الكبيرِ [١٢٢٦٦] من حديث أبي موسى عنه صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب من غيرِ ضررٍ ولا عذر فلا صلاة له قاله الهيثمي : «فيه قيس بن الربيع شعبة وسفيان الثوري وضعفَهُ جماعةً». وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود [٥٥١] بزيادة: «قالوا: وما العذر، قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» بإسناد ضعيف. والحديث دليل على تأكد الجماعةِ وهو حجة لمن يقولُ : إنّها فرضُ عينٍ ومَنْ يقولُ: إِنَّها سنةً يؤول قولَهُ: «فلا وثْقَهُ
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.