كتاب الصلاة
۲۳۹
باب سجود السهو وغيره/ ح٣٢١ - ٣٢٢
بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجودِ لتعددِ مقتضيه بل هو للعموم لكلِّ ساه، فيفيدُ الحديث أنَّ كلَّ مَنْ سَهَا في صلاته بأي سهرٍ كان يشرعُ له سجدتان ولا يختصان بالمواضع التي سَها فيها النبي ولا بالأنواع التي سَهَا بها والحمل على هذا المعنى أَوْلَى مِنْ حملِهِ على المعنى الأول وإنْ كانَ هوَ الظاهرُ فيهِ جمعاً بينه وبين حديث ذي اليدين على أنَّ لكَ أن تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكورُ حال الصلاة فإنه محل النزاع فلا يعارض حديث الباب.
والمسألة الثانية : يحتج بهِ مَن يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق الكلام. ۳۲۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في وَإِذَا السَّمَاءُ أَنشَفَتْ الانشقاق : ١] وأقرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق : ١]، رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٧٨/١٠٨].
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في إِذا السَّمَاء أَنشَقَّتْ ) وأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ). هذا من أحاديث سجود التلاوة وهو داخل في ترجمة المصنف الماضية كما عرفتَ حيثُ قال باب سجود السهو وغيرُه .
والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة وقد أجمع على ذلك العلماء وإنما اختلفوا في الوجوب، وفي مواضع السجود، فالجمهور على أنه سنةً، وقال أبو حنيفة واجب غيرُ فرضِ ثُمَّ هُوَ سنةٌ في حقٌّ التالي والمستمع إن سجدَ التالي وقيل وإن لم يسجد، وأما مواضع السجودِ فقال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل فيكونُ أحد عشر موضعاً. وقالت الهادوية والحنفية في أربعة عشر محلاً إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلأ سجدة واعتبرُوا بسجدة سورة ص والهادوية عكسُوا ذلك كما ذكر ذلك المهدي
في البحر وقال أحمد وجماعةً : يسجد في خمسة عشر موضعاً عدوا سجدتي الحج وسجدة ص. واختلفوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها؟ فاشترط ذلك جماعة وقال قوم لا يشترط ، وقال البخاري : كان ابن عمر يسجدُ على غير وضوء، وفي مسند ابن أبي شيبة: «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريقُ الماء ثم يركب فيقرأُ السجدة فيسجد وما يتوضأ»، ووافقه الشعبي. على ذلك ورُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ أنه لا يسجدُ الرجلُ إلا وهو طاهر وجمع بين قوله وفعله بحمله على الطهارة من الحدث الأكبر.
قلت : والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة لا تُسَمَّى صلاةً فالدليل علَى مَنْ شرط ذلك وكذلك أوقات الكراهة وردّ النهي عن الصلاة فيها فلا تشمل
السجدة الفرْدَةَ .
كلاماً.
وهذا الحديث دلَّ على السجودِ للتلاوةِ في المفصَّلِ ويأتي الخلافُ في ذلك ثم رأيتُ لابن حزم في شرح المحلى لفظه : السجودُ في قراءة القرآن ليسَ ركعة أو ركعتين فليس صلاة وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكرِ ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة ولم يأتِ بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس فإن قيل السجود من الصلاة وبعضُ الصلاة صلاة. قُلْنَا : والتكبيرُ بعضُ الصلاة وقراءة القرآن بعض الصلاة والجلوس والقيام والسلام
ص ٢٣٩