بهجة الأنظار بشرح جوامع الأخبار - السعدي - المسباح - ط الذهبي غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٩٦

أحاديث الأقضية والشهادات رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد وحراماً إذا رأى ذلك غيره، وأنَّ تكونَ الزوجة محلَّلَةٌ محرمة، والمالُ مِلْكَ الإِنسان وغير ملكِ ذلك أهل الاجتهاد (۱) له إذا اختلف في أَنَّ قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: اختلف العلماء في مجتهد مصيبٌ أم المصيبُ واحدٌ ؟ وهوَ مَنْ وَافَقَ الحكم الذي عندَ اللهِ وو تعالى، والآخر مخطى، لا إثم عليه ؛ لعذرِه، والأصح عند الشافعي وأصحابِهِ أَنَّ المصيبَ واحد، وقدِ احتَجَّتْ الطائفتان بهذا الحديث، أما الأوَّلُونَ القائلونَ كلُّ مجتهد مصيبٌ فقالوا: قد جُعِلَ للمجتهد أجر، فلولا إصابتُهُ لم يكنْ لهُ أجرٌ ، وأما الآخرُونَ ، فقالوا سَمَّاهُ مخطئاً، ولو كانَ مصيباً لم يسمه مخطئاً، لأنَّهُ محمولٌ على مَنْ أخطأ النصَّ، أو اجتهد فيما لا يَسُوعُ فيه الاجتهاد ، كالمُجْمَعِ عليهِ وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيدِ فالمصيب فيها واحد، بإجماع مَنْ يُعتَدُّ به، ولم يخالف إلا عبدُ اللهِ ابنُ الحَسَنِ العَنْبَرِي، وداود الظاهري، فصوَّبَا المجتهدين في ذلكِ أيضاً ، قال العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين مِنَ المسلمينَ، دُونَ الكفار. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمهُ اللهُ تعالى (٢). وقال ابن القيم: ومِنَ المعلومِ قطعاً بالنصوص، وإجماع الصحابة والتابعين، وهوَ الذي ذَكَرَهُ الأئمة الأربعةُ نصاً أنَّ المجتهدِينَ المتنازعِينَ في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء ، بل فيهِمُ المصيبُ والمخطئ (۳) . (۱) شرح صحيح البخاري ٣٨٢/١٠. (۲) شرح مسلم ١٤/١٢. (۳) مختصر الصواعق المرسلة ٦١٧/٦١٣ . ٥٤
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.