بهجة الأنظار بشرح جوامع الأخبار - السعدي - المسباح - ط الذهبي غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٣١

حرمة بيع الغرر الشرح المنع من بيع الحصاة: قول أبي هريرةَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ: «نهى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيع الحَصاة ...»: بيع الحصاة بفتح الحَاءِ واحدُ الحصى، وبيع الحصاة مِنْ إضافة المصدر إلى نوعِهِ وهُوَ مِنَ البيوع التي كانت منتشرة في أسواق أهل الجاهلية وفيها ظلم وحَيْفٌ لذلك نهى عنها الإسلام. صفة بيع الحصاة: الحصاة : قال النووي في شرح صحيح مسلم في بيان صفة بيع أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: الحصاة التي أحدها: أنْ يقولَ بِعتُكَ مِنْ هذه الأنواع ما وقعت عليه أرميها ، أو بعتُكَ مِنْ هذهِ الأَرضِ مِنْ هنَا إلى ما انتهت إليه هذهِ الحصاة. : أنْ يقول بعتُكَ على أَنَّكَ بالخيار إلى أنْ أرمي بهذهِ الحصاة. والثاني: والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقولُ: إذا رميت هذا الثوبَ بالحصاة فهو مبيع منك بكذا . اهـ (۱) وأضاف القرطبي تفسيراً آخر أنْ وهو: يقبض على الحصى، فيقولُ: ما خرج كان لي بعددِهِ دراهم، أو (۲) دنانير . اهـ (٢). سبب النهي عنه: ذكر القرطبي في المفهم سبب النهي عن بيع الحصاة، قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ . (۱) شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٦/١٠. (۲) المفهم شرح مختصر صحيح مسلم ٣٦٢/٤ . 6 ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.