جامع العلوم والحكم - ابن رجب - ت الأرناؤوط 01-02 — الصفحة ٩٧٦

الرضاع منتف فلا يحرم به أولاد المرضعة . ومما قد يدخُلُ في عموم قوله : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب : لو ظَاهَرَ مِن امرأته ، فشبهها بمحرمة من الرّضاع ، فقال لها : أنت علي كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان : أحدهما : أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور، منهم مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة، والأوزاعي ، والحسن بن صالح، وعثمان البتي، وهو المشهور عن أحمد . والثاني : لا يثبت به التحريمُ ، وهو قول الشافعي، وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور
الجزء 2 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.