منة المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٨٥

۱۹ - کتاب الطلاق ب ١٠ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغَا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّنا». ٤٤٦ قَالَ قَتَادَةُ: صَغَتْ قُلُوبُكُما قال : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا . [راجع: ٣٦٨١] ۱۸ - كتاب الطلاق / ح ٣٧،٣٦ [ ١٠ - بَابُ المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى وقصة فاطمة بنت قيس] ، [٣٦٩٧] ٣٦(١٤٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ : وَاللَّهِ! مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي - قَالَتْ - : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أَسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتبَطتُ [به]. [٣٦٩٨] ٣٧- (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - . ٣٦- قوله : (طلقها البتة) أي الطلاق الثالث والأخير الذي بت به النكاح وقطع به علاقة الزوجية، وليس المراد أنه طلقها بلفظ ،البتة، كما سيأتي (وهو غائب) كان انطلق إلى اليمن (فسخطته) أي لم ترض به لكونه أخسأ وأردأ مما كانت تستحقه حسب زعمها ليس لك عليه نفقة) فيه نفي النفقة عمن طلقت الطلاق الثالث والأخير (فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك) وهذا دليل على إسقاط السكني عن تلك المطلقة، إذ بيت أم شريك غير بيت زوجها، وقد تواردت الأحاديث الآتية على نفي النفقة والسكني عنها، ويدل سياق معظمها على أن سبب ذلك إنما هو كونها قد طلقت الطلاق الثالث وليس سبب آخر، وأصرح من ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح لا مطعن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وفي لفظ له وللدارقطني : إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة) وإسنادهما صحيح تلك امرأة يغشاها أصحابي) أي يزورونها ويكثرون التردد إليها (تضعين ثيابك) سيأتي أن المراد به وضع الخمار ، وليس وضع عامة الثياب (فإذا حللت من عدتك وقضيتيها (فآذنيني) من الإيذان، أي أعلميني وأخبريني، وفيه تعريض خفيف بالخطبة، قالوا : ويجوز ذلك إذا كانت بائنا (فلا يضع عصاه عاتقه) عن أي عن منكبه ، ويفسر معناه ما سيجيء في الحديث رقم ٤٧ من قوله : (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء» (وأما معاوية فصعلوك) بضم الصاد واللام بينهما عين ساكنة أي فقير في غاية الفقر، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فقد صار معاوية هذا فيما بعد سادس خلفاء المسلمين، وكان ينثر عليهم المال نثرًا ( واغتبطت) بالبناء للمفعول من باب الافتعال من الغبطة وهي تمنى مثل نعمة المغبوط من غير إرادة زوالها عنه، فهي ليس بحسد، والمعنى أن النساء تمنين أن يكون لهن حظ من أزواجهن مثل ما كان لي من أسامة. وهذا يدل على غاية حظوتها عنده. وفي الحديث عدا ما يدل على معنى الباب جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل من المرأة ركون أو اتفاق، وجواز بيان ما في الإنسان من العيب أو سوء الخلق وسوء المعاملة، ولكن لا على سبيل الغيبة، بل لنصح من يريد معه معاملة. أما مسألة الباب فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فقال الإمام أحمد وعامة أهل الحديث : إن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وقال الإمام أبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة، وقال الإمام مالك والشافعي: تحب لها السكني، ولا نفقة لها. وسيأتي الكلام على متمسكاتهم في موضعه . ۳۷- قوله : (كليهما) بالياء منصوب بتقدير أعني (نفقة دون بالإضافة والدون الرديء الحقير (لأعلمن)=
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.