١٦٢
بلوغ المرام - كتاب النكاح
۱۰۳۳ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنقَطِع ١٠٣٤ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم قَالَ لَها: «انْكِحِي أَسَامَةَ» (١) .
=
١٠٣٣ - برقم (١٤٢٤ - كشف الأستار). ١٠٣٤ - برقم (١٤٨٠).
: أو دباغاً فاجتمع عليه الدبَّاغونَ وهموا به، ولو صح هذا لكـــان المعنى الحث على إنكاح العرب بعضهم من بعض، والموالي بعضهــم مـن بعض لأجل بقاء الأنساب ومعرفةِ القبائل، لئلا يختلط العرب بالموالي من باب الاستحباب والأفضلية لكنه لا يصح، فالصواب جواز نكاح العربية من العجمي المسلم وأنَّ المعتبر الدين فقط لقوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ [الحجرات: ۱۳] ، ولحديثِ: «النَّاسُ كُلُّهُم ولد آدم» أخرجه أبو داود (٥١١٦) والترمذي (٣٩٥٥). ويدل على عدم صحة حديث ابن عُمَرَ هذا الحديث الثاني والثالث في نكاح أسامة وأبي هند. (۱) الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الأنساب، لأنَّ النَّبِيَّ أمر فاطمةَ بنت قيس وهي قرشية فهرية أن تنكِحَ أسامة بن زيد بعد أن طَلْقَها زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وكانت ذات جمال وفضل وهي من المهاجراتِ الأُولِ، وقد خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، فأمرها أن تنكح أسامة وهو مولاهُ ابنُ ،مولاه، وهو من كلب قبيلـة مـن العرب إلا أنه جرى عليه رقٌ، وقال لها : أمَّا معاوية فصعلوك لا مال له يعني في ذلك الوقتِ، ثمَّ أعطاه الله الدنيا بعد ذلك، وأمَّا أبو جَهم فلا يضعُ عصاه عن عاتِقِهِ، قالت فنكحتُ أسامة فاغتبطتُ بهِ وجعل الله
فيه خيراً.
الجزء 2 — ص ١٦٢