٨٦٢
جامع العلوم والحكم
الانفراد بطريق الأولى ، ودلَّ أيضاً بالتنبيه على أنَّ الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيها ، ولا يُقدَّمُ عليها من هو أبعد منها ، كابن الأخ والعم وابنه ، فإنَّ أخاها إذا لم يُسقطها فكيف يُسقطها من هو أبعد منه ؟! فهذا كلُّه من باب إلحاق
الفرائض بأهلها ، ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله .
وإِنَّما
وأمَّا مَنْ لم يذكر باسمه مِنَ العصبات في القرآن ، كابن الأخ والعم وابنه ، دخل في عمومات مثل قوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ )
الأنفال : ٧٥ ] ، وقوله : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) [ النساء : ﴾ ٣٣ ا ، فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث ، أعني حديث ابن عباس ، فإذا لم يُوجد للمال وارثٌ غيرهم ، انفردوا به ، ويقدم منهم الأقرب فالأقربُ ؛ لأنَّه أولى جل ذكرٍ (۱) ، وإنْ وُجِدَت فروض لا تستغرق المالَ ، كأحد الزوجين أو الأم ، أو ولد الأم ، أو بنات منفردات ، أو أخوات منفردات ، فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء . ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالاً ونساءً ، لاختصّ به رجالهم دون نسائهم ، بخلاف الأولاد والإخوة ، فإنَّه يشترك في الباقي ، أو في المال كله ذكورهم وإناثهم بنص القرآن ، والحديث إنَّما دلّ على توريث العصبات الذي يختص ذكورهم دون إناثهم وهم مَنْ عدا الأولاد والإخوة ، فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله ، وفي
حديث ابن عباس .
6
وأما ذوو الفروض ، فقد ذكرنا حكم مواريثهم ، ولم يبقَ منهم إلا الزوجان
والإخوة للأم ، فأمَّا الزوجان ، فيرثان بسبب عقد النكاح . ولما كان بين الزوجين من
الألفة والمودة والتناصر والتعاصُدِ ما بين الأقارب ، جعل ميراثهما كميراث الأقارب
،
وجعل للذكر منهما مِثْلا ما للأنثى ؛ لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق
والنصرة
وأما ولد الأم ، فإنَّهم ليسوا من قبيلةِ الرَّجُلِ ، ولا عشيرته ، ، ولا عشيرته ، وإنَّما هم في المعنى
من ذوي رحمِهِ ، ففرضَ الله لواحدهم السُّدُسَ ، ولجماعتهم الثلث صلةٌ ، وسوَّى بين
(۱) انظر : المغني ٢٠/٧ - ٢١
+
ص ٨٦٢